أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، أن الاتفاق النووي المدني الذي تم التوصل إليه مع المملكة العربية السعودية لا يتضمن أي أنشطة تخصيب لليورانيوم.
وقال رايت في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”: إن الاتفاق يقتصر بشكل كامل على الاستخدامات المدنية للطاقة النووية ولا يشمل أي جوانب عسكرية.
وأوضح رايت أن الاتفاق يختص ببناء محطة نووية كبيرة داخل السعودية بهدف توليد كهرباء آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة. وأضاف أن جميع بنود الاتفاق تنسجم مع معايير الاستخدام السلمي للطاقة النووية كما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية.
رايت وعبد العزيز بن سلمان وقعا إعلاناً مشتركاً يشير إلى إنهاء المفاوضات حول الاتفاق
وعلى صعيد متصل، وقّع رايت ونظيره السعودي عبد العزيز بن سلمان إعلاناً مشتركاً يشير إلى إنهاء المفاوضات حول الاتفاق، حسبما أعلنت إدارة ترامب يوم الثلاثاء عقب زيارة ولي العهد محمد بن سلمان للبيت الأبيض.
وأشار البيان الأمريكي إلى أن الاتفاق “يضمن أن جميع التعاون سيتم بطريقة تتسق مع معايير عدم الانتشار القوية”.
قضية تخصيب اليورانيوم تشكل عقبة أساسية أمام التعاون النووي بين الجانبين منذ سنوات
وجاء تصريح رايت ردّاً على قلق خبراء عدم الانتشار النووي من عدم وضوح موقف الاتفاق الرسمي، المعروف بـ “123”، بشأن قضية التخصيب.
وكان هنري سوكولسكي، المدير التنفيذي لمركز سياسة عدم الانتشار بواشنطن، قد اعترض على عدم وضوح الاتفاق بخصوص التعهدات الخاصة بالتخصيب.
وتشكل قضية تخصيب اليورانيوم عقبة أساسية أمام التعاون النووي بين الجانبين منذ سنوات. فقد رفضت السعودية سابقاً التوقيع على بند يحظر تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز الاستخدامات المدنية أو إعادة معالجة الوقود المستنفد.
وأشار رايت إلى أن الاتفاق سيعتمد على “اتفاقيات حماية ثنائية” و”التزام ثابت بمعايير عدم الانتشار”. ولم يُفصح عن الاتفاق الرسمي المعروف بـ “123”، الذي يتطلبه القانون الأمريكي للتعاون النووي.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن الصفقة النووية مع السعودية ستشمل التعاون في مجالات الطاقة النووية والمتجددة.
