نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، وفق القرار رقم 1956 لسنة 2025.
الأساس القانوني لقرار رد الجنسية المصرية
جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي يفوض مساعد الوزير بمتابعة اختصاصات وزير الداخلية في هذا المجال.
تفاصيل الأسماء وإجراءات النشر
نصت المادة الأولى على رد الجنسية لكل من الـ21 شخصًا المدرجة أسماؤهم في البيان المرفق، أولهم شريف أحمد رياض وآخرهم علياء محمد عبدالعزيز. فيما نصت المادة الثانية على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
