أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أنها ستدفع غدًا الأحد نصف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر يوليو/تموز لموظفي القطاعين المدني والعسكري، في ظل استمرار الأزمة المالية التي تواجهها السلطة.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن نسبة صرف الرواتب لن تقل عن 50% وبحد أدنى 2000 شيكل لكل موظف، مشيرة إلى أن بقية المستحقات ستصرف لاحقًا عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك وفقا لـ رويترز.
أسباب الأزمة المالية
وأشار محمد مصطفى، رئيس الحكومة الفلسطينية، إلى أن إسرائيل لم تحول عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع العابرة عبر حدودها، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 12 مليار شيكل، مقابل عمولة 3% فقط.
اعتماد السلطة على عائدات الضرائب والدعم الدولي
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل رئيسي على عائدات الضرائب لتغطية رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية، إلى جانب الدعم الدولي الذي شهد تراجعًا خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى عجز مستمر عن دفع الرواتب بالكامل أو الالتزامات تجاه القطاع الخاص.
التزام بصرف المستحقات لاحقًا
وأكدت وزارة المالية أن رواتب موظفي السلطة الفلسطينية المتبقية تعتبر ذمة لصالح الموظفين وسيتم تسويتها فور توفر الإمكانيات المالية، في ظل متابعة مستمرة للأوضاع المالية والمعيشية للموظفين.
