بنك زاند، أول بنك رقمي للشركات في الإمارات العربية المتحدة، يعلن خطط توسع إقليمي ودولي طموح خلال السنوات الثلاث المقبلة نحو أسواق الخليج وأفريقيا لتعزيز النمو وتنويع المنتجات.
تصريحات الرئيس التنفيذي
قال الرئيس التنفيذي لبنك زاند، مايكل تشان، لصحيفة “ذا ناشيونال” على هامش أسبوع أبوظبي المالي، إن الشركة الإقراضية الرقمية، التي تعمل في عامها الرابع، قد تلقت بالفعل عروضاً من العديد من البنوك والمؤسسات المالية الأفريقية في منطقة الخليج لإقامة مشاريع مشتركة وشراكات. وأضاف قائلاً: “قبل عام ونصف، تواصلت معنا العديد من البنوك، على الأقل من أربع دول في أفريقيا ودولتين في دول مجلس التعاون الخليجي، تسألنا عما إذا كنا نرغب في أن نكون شركاء في مشروع مشترك، أو الاستفادة من ترخيصهم، أو إنشاء بنك جديد معًا في المنطقة”. كما أكد أن “لكن في ذلك الوقت، كنا منشغلين للغاية بالتحول، ولهذا السبب أعتقد أن السنوات الثلاث المقبلة هي الوقت المناسب على الأرجح”.
فرص التوسع في أفريقيا والخليج
أشار تشان إلى أن ارتفاع معدل تبني التقنيات الرقمية في أفريقيا، فضلاً عن علاقاتها التجارية القوية مع الإمارات العربية المتحدة، يعزز من فرص شركة زاند في توسيع وجودها في القارة. وقال: “في الواقع، تخدم الإمارات العربية المتحدة عدة أغراض – أولها كمستثمر وثانيها كمركز لإعادة التصدير لأفريقيا .
على كلا الجانبين: التجارة الأفريقية الصادرة، وكذلك التجارة الصينية الواردة”. وأوضح أن بنك زاند واثق من مستقبل أعماله ونموه القائم على ممرات الدفع وتدفقات التجارة الحدودية، وهو ما يمثل بالفعل مجال تركيز قوي للبنك، مضيفاً: “لهذا السبب ستكون أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي هي الهدف التالي”. كما أكد أنه لا توجد سوق خليجية أو أفريقية محددة تستهدفها شركة زاند أولاً، وأضاف: “البنوك تتبع الأموال فحسب. الدولة الأسرع نمواً هي التي ستتجه إليها الشركات”.
الهيكل الملكي والاستراتيجية طويلة الأمد
تُعدّ شركة زاند، التي يرأس مجلس إدارتها مؤسس شركة إعمار العقارية محمد العبار، أكبر مساهميها،. ومن بين المساهمين الرئيسيين الآخرين: بنك الإمارات دبي الوطني، وشركة تمبلتون الدولية التابعة لمجموعة فرانكلين تمبلتون، ومؤسس مجموعة لولو يوسف علي، ولكل منهم حصة تبلغ 10%. أضاف تشان أن البنك سيحافظ على هويته الإماراتية حتى في الأسواق الجديدة، ولن يقتصر دوره على تقديم الخدمات المصرفية المتخصصة فحسب، بل سيخدم أيضاً قطاعات التكنولوجيا المالية في مناطق قضائية جديدة.
استراتيجية النمو المزدوجة والتركيز على الشركات
يُعدّ بنك زاند ثاني بنك في الإمارات يحصل على ترخيص مصرفي رقمي من مصرف الإمارات المركزي، ويركز بشكل أساسي على النمو العضوي. ومع ذلك، فهو منفتح أيضاً على اقتناء التكنولوجيا التي يمكن أن تساعده على تسريع نموه، كما صرّح السيد تشان. وقال إن استراتيجية النمو المزدوجة لشركة زاند تعتمد على توسيع “عروضها المتخصصة والفريدة” وشراكاتها مع كبار اللاعبين في مجال التكنولوجيا المالية من أجل “خلق السوق معًا”. وأضاف قائلاً: “لكننا دائماً منفتحون” على عمليات الاستحواذ كجزء من استراتيجية البنك طويلة الأجل. إن الطموح لوضع زاند كلاعب دولي يفسر سبب تحول المقرض من كونه بنكًا يركز على التجزئة إلى مقرض للشركات بعد أشهر قليلة من إطلاقه الرسمي. وقال السيد تشان: “لقد اخترنا في البداية أن نكون بنكًا رقميًا للشركات، وليس بنكًا رقميًا للأفراد، لأن الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد تركز على سوق واحد”. تعتمد زاند على تقنية البلوك تشين والخدمات المصرفية عبر البلوك تشين، والتي تُعدّ في جوهرها خدمة مصرفية بلا حدود. وقد غيّر ذلك أيضاً ديناميكيات المنافسة في سوق الإمارات العربية المتحدة. تستهدف هذه الخدمة الشركات المتوسطة والكبيرة، والمؤسسات، بالإضافة إلى الجهات الحكومية. وقال السيد تشان: “نحن ننافس البنوك التقليدية لأننا نقدم خدمات مصرفية شاملة”.
الإنجازات والتوقعات المالية
يتوقع البنك، الذي يقدم حاليًا خدمات مصرفية للمعاملات مدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ وحفظ الأصول الرقمية؛ وخدمات الضمان؛ بالإضافة إلى حلول التمويل البيئي والاجتماعي والحوكمة، أن ينمو بنسبة تتراوح بين 50% إلى 100% في العام المقبل. وقال السيد تشان إن شركة زاند، بعد أن وسعت قاعدة إيراداتها بنحو 120 في المائة العام الماضي، تسير على الطريق الصحيح لتحقيق نمو سنوي بنحو 60 في المائة هذا العام. لا يزال البنك شركة ناشئة، لكن النمو حتى الآن كان “واعدًا للغاية”، حيث أصبح زاند أيضاً أصغر مُقرض رقمي يحقق التعادل ويصبح مربحًا. يوجد أكثر من 300 بنك رقمي حول العالم، ويستغرق الوصول إلى نقطة التعادل في المتوسط ست سنوات. مع ذلك، حقق بنك زاند هذا الإنجاز في غضون 22 شهرًا فقط بعد تولي السيد تشان منصب الرئيس التنفيذي في نوفمبر 2022.
