فككت الشرطة الهندية ما وُصف بأنه أكبر شبكة لتزوير الشهادات في البلاد، بعد ضبط منظومة إجرامية امتدت عبر ولايات عدة ويُعتقد أنها تلاعبت بأكثر من مليون شهادة دراسية ومهنية ووثيقة رسمية خلال سنوات نشاطها. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الشبكة روّجت لعشرات الآلاف من الشهادات سنوياً، ما جعلها واحدة من أخطر قضايا التزوير المرتبطة بالتعليم وسوق العمل في الهند.
أظهرت التحقيقات أن العصابة كانت تعتمد على مطابع في ولايات مثل تاميل نادو وغيرها لطباعة الشهادات، بينما تدار عمليات البيع والتوزيع من مراكز في مدن كبرى بينها بنغالورو وولايات أخرى، في شبكة وُصفت بأنها «على مستوى عموم الهند». وتمت مصادرة مئات الآلاف من الشهادات الجاهزة أو شبه الجاهزة من المخازن، إلى جانب أختام رسمية مزوّرة وشعارات لجامعات ومجالس تعليمية وهيئات مهنية مختلفة.
واعتمدت الشبكة على وسطاء ووكلاء محليين للتسويق للشهادات عبر الإنترنت ومكاتب غير مرخّصة، مع تقديم «قوائم أسعار» لشهادات الثانوية العامة والدرجات الجامعية وشهادات الدبلوم والتدريب المهني، حيث ارتفعت الأسعار وفقاً لاسم المؤسسة التعليمية ونوع التخصص المطلوب.
استهداف التعليم والوظائف داخل الهند وخارجها
تشير تقارير إعلامية هندية إلى أن زبائن هذه الشبكة شملوا باحثين عن فرص عمل داخل الهند وفي دول الخليج خصوصاً، حيث استُخدمت الشهادات المزوّرة للتقدّم لوظائف في قطاعات التعليم والصحة والخدمات. وكشفت التحقيقات أن بعض الشهادات حملت أسماء جامعات معترف بها، ما ضاعف من مخاطر تمريرها على الجهات التي لا تمتلك آليات تدقيق إلكترونية متقدمة.
نفذت الشرطة ووكالات إنفاذ القانون، بينها جهات اتحادية مثل «مديرية إنفاذ القانون» (ED)، مداهمات متزامنة في ولايات عدة، شملت مكاتب وشققاً سكنية ومطابع ومراكز خدمات تعليمية مشبوهة. وأسفرت العمليات عن توقيف عدد من المتهمين الأساسيين ومحاسبين وتقنيي طباعة، إلى جانب مصادرة حواسيب تحتوي على قواعد بيانات بأسماء عملاء داخل الهند وخارجها.
وبحسب ما نُشر، تعمل السلطات حالياً على مطابقة الأرقام التسلسلية للشهادات المضبوطة مع سجلات الجامعات والمجالس التعليمية، في محاولة لكشف حجم الضرر الفعلي الذي لحق بالمؤسسات التعليمية وسوق العمل.
أطلقت جهات رسمية وتحذيرات إلى المؤسسات الحكومية والخاصة في الهند وخارجها من الاعتماد فقط على النسخ الورقية للشهادات، والدعوة إلى التحقّق إلكترونياً من صحة الوثائق عبر قواعد البيانات الرسمية أو منصات المصادقة الرقمية. كما يدفع هذا الكشف نحو مراجعة آليات الاعتراف بالشهادات الصادرة من بعض الجامعات والمؤسسات التي وردت أسماؤها في التحقيقات، خصوصاً في الدول التي تستقبل أعداداً كبيرة من العمالة الهندية.
