حذّر مدعي طهران علي صالحي المشاركين في الاضطرابات الإيرانية من عقوبة الإعدام إذا تسبّبوا بأضرار للممتلكات العامة أو اشتبكوا مع قوات الأمن، مؤكّداً أن “أمن المواطنين خط أحمر” وأن التعامل مع “الإرهابيين” سيكون رادعاً بتهمة “شن الحرب على الدولة”. جاء التحذير في خضم احتجاجات مستمرة منذ نهاية ديسمبر 2025، تحولت من أزمة اقتصادية إلى هتافات سياسية مع دعوات رضا بهلوي لتظاهرات واسعة رغم وصفها الرسمي بـ”المحدودة”.
تهديدات قضائية صارمة
أعلن كبير قضاة محافظة خراسان الشمالية رضا براتي زاده مقتل مدعٍ عام المدينة وموظفين أمنيين في الاضطرابات، فيما يُصنّف القضاء أعمال التخريب والاشتباك كجرائم تستوجب الإعدام. وصف صالحي نهج النظام القضائي بأنه “رادع” تجاه من يهدّدون الأمن العام، وسط تقارير عن تعطيل جزئي للإنترنت.
خلفية الاحتجاجات واتهامات خارجية
اندلعت الاحتجاجات بسبب الانهيار الاقتصادي، لكنها اتّسعت إلى تحدٍّ سياسي مع هتافات ضد النظام، تزامناً مع دعوات معارضة كردية لإضراب عام. اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الولايات المتحدة وإسرائيل بـ”تنظيم الاضطرابات”، في خطاب رسمي متكرّر خلال الأزمات الداخلية.
التطورات الأخيرة والردود
شهد الخميس تظاهرات جديدة رغم القمع، مع إصرار السلطات على وصفها بـ”المحدودة”، بينما يستمر التوتر في مدن مثل طهران ومشهد وكرمانشاه. يأتي التصعيد القضائي بعد خطاب المرشد خامنئي الرافض للتراجع، وسط تحذيرات أمريكية من تدخّل عسكري إذا تصاعدت العنف.




