اقترحت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء تعليق ترتيبات التجارة الحرة على السلع الإسرائيلية بسبب الحرب في غزة، وأعلنت كذلك عن حزمة عقوبات تشمل وزيرين إسرائيليين متطرفين (إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش) إضافة إلى مستوطنين عنيفين وأعضاء في حركة حماس. يأتي هذا الاقتراح في سياق الضغوط الأوروبية المتصاعدة على حكومة بنيامين نتنياهو لوقف العمليات العسكرية التي أفضت إلى كارثة إنسانية في قطاع غزة.
تعليق التجارو الحرة
لكن حتى الآن لا يحظى مقترح تعليق التجارة الحرة بدعم كافٍ بين دول الاتحاد الأوروبي لإقراره، نظراً لانقسام المواقف بين الدول الأعضاء وبروز تحفظات من حكومات مثل ألمانيا على جدوى هذا الإجراء ومدى تأثيره على السياسات الإسرائيلية العسكرية. الحكومة الألمانية ذكرت أنها لم تصدر قراراً رسمياً حول المقترح ولا تزال تناقشه داخلياً.
زيادة الضغط لوقف حرب غزة
تهدف الإجراءات الأوروبية الجديدة إلى زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على إسرائيل، إذ تمثل التجارة مع الاتحاد الأوروبي نحو ثلث تجارة إسرائيل الخارجية، لكن الاتحاد الأوروبي لا يعتبر إسرائيل شريكاً أساسياً بالنسبة له من الناحية الإقتصادية، ما يجعل العقوبات أداة ضغط محتملة فوق طاولة المفاوضات.
من المتوقع أن تقتصر العقوبات على إجراءات جزئية في حال استمرار الانقسام بين الدول الأعضاء، مثل تجميد بعض المساعدات الثنائية أو فرض عقوبات محددة على شخصيات سياسية ومستوطنين وليس تعليق اتفاقية الشراكة بالكامل.
