أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية في تقرير بمناسبة مرور عامين على السابع من أكتوبر 2023، ضرورة حماية المدنيين في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الخطة الشاملة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سبتمبر 2025 لإنهاء النزاع في غزة لا تعالج بشكل مباشر قضايا حقوق الإنسان أو المساءلة عن الجرائم المرتكبة خلال تلك الفترة. ودعت المنظمة الحكومات لاتخاذ إجراءات عاجلة تشمل حظر الأسلحة، فرض عقوبات محددة الأهداف، ودعم المحكمة الجنائية الدولية لمنع الانتهاكات المستمرة ووقفها بغض النظر عن تنفيذ خطة ترامب.
انتهاكات جسيمة في غزة
- أوضحت المنظمة أن القوات الإسرائيلية قتلت عشرات آلاف الفلسطينيين في غزة، معظمهم مدنيون، بمن فيهم عائلات بأكملها وأعداد كبيرة من الأطفال، ما يعادل صفًا دراسيًا كاملاً من القتلى يوميًا.
- دمرت الحروب والعمليات العسكرية معظم أحياء غزة ومدنها، وألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية من مدارس ومستشفيات ومنازل.
- فرضت إسرائيل حصارًا اقتصاديًا خانقًا تسبب في مجاعة وهجرة قسرية للسكان، مع استخدام التجويع كعمل حرب.
الاعتقالات والتجاوزات في الضفة الغربية
- سجلت هيومن رايتس ووتش مقتل أو تشويه مئات الفلسطينيين واعتقال الآلاف، مع تفشي الاعتقالات دون محاكمات وتعذيب والاحتجاز غير القانوني، وهجمات المستوطنين.
- وثقت المنظمة انتهاكات قوانين الحرب التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل الإبادة الجماعية وانتهاك أوامر محكمة العدل الدولية.
المرجع الدولي والإجراءات المطلوبة
Advertisement
- دعت المنظمة إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية، وإدانة محاولات ترهيب مسؤوليها، والالتزام بتنفيذ مذكرات التوقيف بحق المسؤولين المعنيين.
- حثّت الحكومات على الضغط على حماس والفصائل المسلحة الفلسطينية للإفراج فوريًا وغير مشروط عن جميع الرهائن الإسرائيليين، معتبرة احتجازهم جريمة حرب مستمرة.
- طالبت بوقف المساعدات العسكرية ونقل الأسلحة لإسرائيل وللفصائل المسلحة الفلسطينية، وفرض عقوبات دولية تشمل حظر السفر وتجميد الأصول ووقف الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل.
