ذكرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن حرب غزة التي استمرت لمدة عامين مع القيود الاقتصادية المفروضة أدت إلى انهيار غير مسبوق في الاقتصاد الفلسطيني. الأضرار الخطيرة التي لحقت بالبنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات العامة أدت إلى محو عقود من التقدم الاقتصادي والاجتماعي في الأرض الفلسطينية المحتلة. عاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في نهاية العام الماضي إلى مستواه في عام 2003، ما يعادل خسارة 22 عاماً من التنمية الاقتصادية.
الأزمة الاقتصادية وأبعادها
صنفت الأمم المتحدة الأزمة الاقتصادية في فلسطين بين أسوأ عشر أزمات عالمية منذ عام 1960، نظراً لحجم الدمار في غزة والقيود الشديدة على الحركة والتنقل في الضفة الغربية، حيث يعاني الاقتصاد من أسوأ ركود في تاريخه. هذا الوضع يجعل قطاع غزة يعتمد بشكل مكثف على الدعم الدولي، مع توقع يستغرق التعافي منه عقوداً.
الأوضاع الإنسانية والانسانية في غزة والضفة
حرب غزة دمرت 63٪ من مباني القطاع و84٪ من المرافق الصحية، مما تسبب في أزمة صحية إنسانية حادة، حيث لا تستطيع العديد من الفئات الحصول على الرعاية الأساسية، بما في ذلك النساء الحوامل. تفاقمت الأزمة مع قطع المساعدات الغذائية وارتفاع حالات الجوع والمجاعة “الوشيكة” في شمال غزة. بالإضافة إلى ذلك، الضفة الغربية تعاني من تراجع النشاط الاقتصادي والخدمات بسبب القيود المفروضة عليها.
التأثيرات السياسية والقانونية
لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة اتهمت إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة، مستندة إلى أدلة عن القتل العمد للفلسطينيين، التهجير القسري، وتدمير مدمر للبنية التحتية. كما أكدت اللجنة أن كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كانوا يحرضون على هذه الأفعال، مما يضيف بُعدًا قانونيًا وإنسانيًا خطيرًا للأزمة.
هذه التقارير والتقويمات الأممية تقدم رؤية شاملة لوضع غزة والضفة الغربية بعد سنوات من الحرب والقيود، وتوضح عمق التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه الفلسطينيين، مع توقعات صعبة للتعافي الفعلي.
