أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال لقائهما في قصر الإليزيه بباريس، عن تشكيل “لجنة مشتركة” لصياغة دستور فلسطين. يأتي هذا الإعلان في إطار استمرار اعتراف فرنسا الرسمي بدولة فلسطين، والتي أعلنت في سبتمبر 2025، وضمن جهود استكمال خطة السلام التي تهدف إلى تحقيق أمن وحكم عادل للفلسطينيينإيمانويل ماكرونمحمود عباس.
تفاصيل اللجنة وأهدافها
تتولى اللجنة المشتركة مهام صياغة دستور جديد يشمل جميع الجوانب القانونية الدستورية والمؤسسية والتنظيمية، بهدف وضع أسس دولة فلسطينية ديمقراطية ومستقلة قائمة على سيادة القانون والشفافية وتداول السلطة. وقد سلّم محمود عباس للرئيس ماكرون مسودة أولية للدستور في خطوة نحو تحقيق هذه الغاية.
التزام بإصلاحات وانتخابات
جدد عباس التزامه بإجراء إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية تشمل تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، على أن تتم الانتخابات بعد عام من الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار التي تشمل نزع سلاح “حماس”. وأكد عباس أن حركة “حماس” لن تتمتع بأي دور في حكم غزة، وأن القوات الفلسطينية مستعدة للانتشار مع القوة متعددة الجنسية التي ضمنتها خطة السلام الأمريكية.
موقف فرنسا من الضم الإسرائيلي
من جانبه، أكد ماكرون أن مشاريع الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تمثل “خطاً أحمر”، مشيراً إلى أن فرنسا وشركاءها الأوروبيين سيردون بحزم ضد هذه الخطوات بما يحافظ على استقرار المنطقة ويصون حقوق الفلسطينيين.
الدعم الإنساني
أعلن الرئيس الفرنسي أيضاً تخصيص 100 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية لقطاع غزة في 2025، تشمل دعم الأدوية والمعدات الطبية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع بعد الحرب الأخيرة.
