قائمة فوربس 2025: من بقي في نادي مليارديرات المغرب؟

تواصل قائمة أثرياء المغرب للعام 2025 احتفاظها بنفس الأسماء الثلاثة البارزة دون مفاجآت جديدة، مع بروز لافت لرئيس الحكومة.

فريق التحرير
فريق التحرير
قائمة أثرياء المغرب

ملخص المقال

إنتاج AI

حافظت قائمة فوربس لأثرياء المغرب لسنة 2025 على الأسماء الثلاثة نفسها: عثمان بنجلون وأنس الصفريوي وعزيز أخنوش. يعكس هذا الاستقرار تركز الثروة في قطاعات تقليدية مثل البنوك والعقار والطاقة.

النقاط الأساسية

  • قائمة فوربس لأثرياء المغرب لعام 2025 حافظت على نفس الأسماء الثلاثة.
  • يتصدر عثمان بنجلون وأنس الصفريوي القائمة، يليهما عزيز أخنوش.
  • تركز الثروة في قطاعات البنوك والعقار والطاقة يحد من التنوع.

حافظت قائمة أثرياء المغرب الصادرة عن فوربس لعام 2025 على الأسماء الثلاثة ذاتها، مع بروز رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

استقرار في قائمة أثرياء المغرب

جاء في الصدارة كل من عثمان بنجلون وأنس الصفريوي بثروة فردية بلغت 1.6 مليار دولار، في حين جاء عزيز أخنوش ثالثًا بثروة 1.5 مليار دولار، بلغ مجموع ثروات الثلاثة نحو 4.7 مليار دولار، ما يعادل قرابة 47 مليار درهم، وهو نفس الترتيب المعتمد في عام 2024، يعكس هذا الاستقرار غياب دخول أسماء جديدة على قائمة أثرياء المغرب، ما يسلط الضوء على تركز الثروة في قطاعات تقليدية.

تحليل ثروات قائمة أثرياء المغرب

عثمان بنجلون، مؤسس مجموعة بنك أفريقيا، استفاد من الأداء القوي لأسهم البنك، خاصة في أسواق غرب إفريقيا، ما أسهم في رفع ثروته، أما أنس الصفريوي، المدير التنفيذي لمجموعة الضحى العقارية، فقد عاد إلى الصدارة بعد سنوات من الغياب، مستفيدًا من تحسن سوق الإسكان الاقتصادي.

وحقق الصفريوي نمواً مدفوعاً بالبرامج الحكومية للإسكان، ما أدى إلى زيادة قيمة أسهم شركته في السوق المالية المغربية، في المركز الثالث، جاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش بثروة انخفضت من 1.7 مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار بسبب تقلبات سوق الطاقة.

Advertisement

موقع أثرياء المغرب عالمياً

احتل بنجلون والصفريوي المرتبة 2,110 عالمياً، بينما جاء أخنوش في المرتبة 2,233، ما يعكس تقاربًا واضحًا في مستويات الثروة، تجدر الإشارة إلى أن عدد المليارديرات في العالم وصل إلى 3,028 شخصًا بثروات إجمالية تتجاوز 16.1 تريليون دولار، وفق نفس التقرير.

تحديات المشهد الاستثماري المغربي

لا تزال قائمة أثرياء المغرب تقتصر على ثلاث شخصيات، مما يعكس محدودية تنوع القاعدة الرأسمالية في البلاد، يرتبط صعود هذه الثروات بقطاعات البنوك، العقار، والطاقة، في وقت لم تظهر فيه صناعات مبتكرة قادرة على خلق أسماء جديدة في القائمة، ويشير ذلك إلى الحاجة لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنمية قطاعات ناشئة لتعزيز ديناميكية الاقتصاد المغربي مستقبلاً.