يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة بعد ظهر الاثنين 6 أكتوبر 2025 في القصر الجمهوري، تتضمن جدول أعمالها عشرة بنود مهمة، أبرزها عرض قيادة الجيش لتقرير شهري حول تنفيذ خطة حصر السلاح في جميع مناطق لبنان ، بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 سبتمبر الماضي. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة مناقشات حادة حول هذا التقرير، خاصة مع تصاعد الخلافات السياسية بين القوى السياسية في البلاد، والتي وصلت إلى رئاستي الجمهورية والحكومة، في ظل تحديات مستمرة من حزب الله ورفضه تسليم سلاحه.
بنود أخرى في جدول الأعمال
- استعراض وزير العدل للإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية المتعلقة بالتجمع في منطقة الروشة – بيروت في 25 سبتمبر الماضي، الذي تضمن جدلاً واسعاً بعد إضاءة صخرة الروشة تكريماً للأمينين العامين السابقين لحزب الله بالرغم من عدم الحصول على ترخيص رسمي.
- دراسة طلب وزارة الداخلية والبلديات حل الجمعية اللبنانية للفنون “رسالات”، وسحب العلم والخبر منها لمخالفتها قوانين الأملاك العمومية وشروط الترخيص، وسط دعم وتحركات تضامنية مع الجمعية ضد القرار.
لبنان يسعة لتعزيز اللحمة الوطنية
- قبيل الجلسة، التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد، حيث تم الإقرار بوجود تباينات لكنه أكد على السعي لمعالجتها لخدمة المصلحة الوطنية. كما التقى رعد بقائد الجيش رودولف هيكل لمناقشة الأوضاع الأمنية على الأرض والتقدم في خطة حصر السلاح.
- تشهد البلاد توتراً ملحوظاً على خلفية تنفيذ القرارات المتعلقة بحصر السلاح، مع تصعيد من حزب الله ورفضا مطلقا لتسليم السلاح، مساهمًا في تعقيد المشهد الداخلي.
- جلسات سابقة في أغسطس 2025 أوصت بسحب السلاح غير الشرعي وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، لكنها لم تحقق تقدماً ملموساً بسبب المعارضة القوية من الميليشيات.
أهمية الخطة والدعم الدولي
Advertisement
- يحظى الجيش اللبناني بدعم مالي من الولايات المتحدة، حيث وافقت إدارة الرئيس ترامب على تقديم 230 مليون دولار لتعزيز قدرات الجيش والأمن، في إطار محاولات نزع سلاح حزب الله.
- تواجه الحكومة انتقادات بسبب عدم الجدية في تطبيق حصر السلاح، لكنها تؤكد تمسكها بتطبيق القرارات رغم الضغوط والتحديات.
- تبدي بعض القوى السياسية حرصاً على الحفاظ على السلم الأهلي والابتعاد عن الصدام، بينما يدار ملف السلاح بحذر شديد لتفادي تفجر الأوضاع
