قال وزير الاقتصاد اللبناني د. عامر البساط إن لبنان يحتاج إلى 7-8 مليارات دولارات سنوياً لتحقيق تحول اقتصادي إيجابي. ويعتمد هذا على استثمارات من القطاعين العام والخاص، خصوصاً في مجالات الكهرباء والمياه والطرقات، ومطار بيروت. إلى جانب ذلك، يشهد قطاع الخدمات قابلية كبيرة للاستثمار، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
لبنان في عهد جديد: فرص وتحديات اقتصادية
وأضاف لـ CNBC عربية إن هناك تغييرات مهمة جداً مع عهد جديد، مع حكومة جديدة، مع رؤية اقتصادية جديدة. تأتي هذه التغييرات في ظل تحولات إقليمية تفتح فرصاً للاقتصاد اللبناني، مع التزام حكومي لتنفيذ حزمة إصلاحات بدأت تعطي مؤشرات تعافي للبلد. ومع ذلك، لا تزال التحديات الاقتصادية قائماً، ويلفت البساط إلى أن الوضع لا يزال صعباً رغم السير على السكة الصحيحة.
قانون فجوة التمويل: خطوة نحو الإصلاح
يتطرق البساط إلى قانون فجوة التمويل، مشيراً إلى أن مسودة المشروع ستجهز قبل نهاية العام. يهدف القانون إلى إعادة الودائع وإعادة هيكلة المصارف اللبنانية، حيث يدعم ارتفاع سعر الذهب تحسين قيمة أصول مصرف لبنان. هذا القانون يمثل خطوة أساسية لإعادة بناء النظام المالي وحماية صغار المودعين.
تحديات الإصلاح في لبنان
تشكل الفجوة المالية تحدياً كبيراً للبنان بسبب الفرق بين الأصول الحقيقية والترتيبات الدفترية، مما أدى إلى تجميد الودائع وخسائر للمودعين. تسعى الحكومة إلى إقرار القانون لضمان عدالة توزيع الخسائر وتحسين حوكمة القطاع المصرفي، وسط مقاومة بعض الأطراف. كما تستمر المشاورات مع صندوق النقد الدولي في ملفات متعددة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
كما يشكل عهد التغيير في لبنان فرصة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الضروري عبر استثمارات كبيرة في البنية التحتية وقطاع الخدمات، وتعزيز القطاع المصرفي عبر قانون فجوة التمويل. يتطلب ذلك تعاوناً وطنياً وإقليمياً وإرادة سياسية قوية لمواجهة التحديات وتحقيق النمو والاستقرار المستدام.
هذا التنسيق بالعناوين الفرعية الواضحة يساعد القارئ على متابعة المحتوى بسهولة ويعزز فهم النقاط الرئيسية في التقرير الاقتصادي اللبناني
