نازحون سوريون يعودون من لبنان ضمن المرحلة العاشرة

لبنان يودع 147 نازحًا سوريًا عبر معبر العريضة ضمن المرحلة العاشرة من خطة العودة المنظمة، بالتنسيق مع جهات سورية ومنظمات دولية.

فريق التحرير
سوريون يغادرون لبنان

ملخص المقال

إنتاج AI

غادر 147 نازحًا سوريًا لبنان عبر معبر العريضة الحدودي، كجزء من خطة لبنان لعودة النازحين المنظمة بالتنسيق مع جهات سورية ومنظمات دولية وإنسانية. سهّل الأمن العام اللبناني العودة، وتهدف الخطة لتشجيع العودة الطوعية والآمنة.

النقاط الأساسية

  • غادر 147 نازحاً سورياً لبنان عبر معبر العريضة، ضمن خطة العودة المنظمة بالتنسيق مع جهات عدة.
  • منذ يوليو 2025، عاد حوالي 320 ألف نازح سوري، مع توقعات بوصول العدد إلى نصف مليون.
  • الحكومة اللبنانية تقدم حوافز لتشجيع العودة الآمنة، في ظل تعاون مع منظمات دولية.

غادر 147 نازحاً سورياً معبر العريضة الحدودي الشرعي في عكار باتجاه الداخل السوري، في إطار المرحلة العاشرة من خطة لبنان للعودة المنظمة للنازحين السوريين. وتتم هذه العملية بالتنسيق مع الجهات السورية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والصليب الأحمر اللبناني، بالإضافة إلى عدة منظمات إنسانية.

تسهيل العودة والتنسيق المشترك

جمع النازحون الراغبون في العودة صباحاً في صالة قصر يالديز في بلدة الكواشرة العكارية، حيث نقلوا مع أمتعتهم في حافلات خاصة إلى معبر العريضة، الذي عبروا منه إلى بلداتهم وقراهم ومدنهم الأصلية التي نزحوا منها بسبب الأحداث في سوريا.

تولى ضباط الأمن العام اللبناني في مركز العريضة تسهيل عملية العودة وتأمين الظروف اللوجستية المناسبة للنازحين، مع الحرص على الالتزام بالأطر القانونية المعمول بها. وتمت مشاركة ممثلين عن مفوضية اللاجئين والمنظمات الشريكة في هذه الجهود لدعم العودة الآمنة والكريمة.

تقدم خطة العودة الطوعية وآخر الإحصائيات

تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 320 ألف نازح سوري عادوا إلى بلادهم منذ بداية تطبيق خطة العودة المنظمة في يوليو 2025، مع توقعات بأن يصل العدد إلى نصف مليون نازح قبل نهاية العام بعد تعبير المزيد من العائلات عن رغبتها في العودة. كما تقدم الحكومة اللبنانية حوافز مالية وغير مادية لتشجيع النازحين على العودة تحت ظروف منظمة وآمنة.

Advertisement

يعد هذا الإنجاز تعاونًا وثيقًا بين الأمن العام اللبناني والمنظمات الدولية وهو يمثل خطوة مهمة في التعامل مع ملف اللاجئين السوريين والتوازن الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، مع السعي لإيجاد حلول مستدامة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة.