سجّل مؤشر ثقة المستهلكين في بلجيكا ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر نوفمبر ليصل إلى مستوى +2، وهو الأعلى منذ أربع سنوات، ما يشير إلى تحسن معنويات الأسر وتزايد تفاؤلها حيال الأوضاع الاقتصادية المقبلة.
وفي المقابل، أظهر مسح لقطاع الأعمال أن الضغوط على الشركات لا تزال قائمة، مع تراجع الأرباح وتباطؤ الاستثمارات، وسط غياب أي توقعات بتوفير وظائف جديدة في مختلف القطاعات خلال الأشهر الستة المقبلة. ورغم تحسن طفيف في النشاط الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام، مدفوعاً بقطاع الخدمات، لا يزال القطاع الصناعي يواجه صعوبات متزايدة.
وتتأثر الشركات الصناعية بارتفاع التكاليف وقوة اليورو والرسوم الجمركية الأميركية، إضافة إلى فائض الطاقة الإنتاجية عالمياً، ما يضغط على هوامش الربح. ويتوقع أن يحقق الاقتصاد البلجيكي نمواً محدوداً بنسبة 1.1% خلال عامي 2025 و2026، مدعوماً أساساً بإنفاق الأسر في ظل استمرار ضعف الاستثمارات والصادرات.
