أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، رأياً استشارياً يُلزم إسرائيل بصفتها قوة احتلال بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأكدت هيئة المحكمة المكوّنة من أحد عشر قاضياً أن إسرائيل ملزمة بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية التي توفرها الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأوضح رئيس المحكمة يوجي إيواساوا أن على إسرائيل واجباً قانونياً للسماح بوصول الإمدادات الضرورية لبقاء السكان.
محكمة العدل رفضت ادعاءات إسرائيل بأن نسبة كبيرة من موظفي الأونروا ينتمون لحماس
ورفضت المحكمة ادعاءات إسرائيل بأن نسبة كبيرة من موظفي الأونروا ينتمون إلى حركة حماس. وقالت هيئة المحكمة إن إسرائيل لم تقدم أدلة كافية تدعم هذه الاتهامات.
وأشارت المحكمة إلى أن الأونروا لا يمكن استبدالها بسرعة دون وجود خطة انتقالية مناسبة.
المحكمة وجدت أن السكان المدنيين في غزة تعرضوا لنقص “حاد” في الإمدادات الأساسية
وقد وجدت المحكمة أن السكان المدنيين في غزة تعرضوا لنقص “حاد” في الإمدادات الأساسية وفقاً لمعايير اتفاقيات جنيف الدولية.
وسجلت المحكمة أن إسرائيل فرضت حصاراً شديداً على المساعدات بعد أحداث السابع من أكتوبر سنة ألفين وثلاثة وعشرين.
وأوضحت أن إسرائيل أوقفت دخول الإمدادات الإنسانية والطبية اعتباراً من الثاني من مارس، وسمحت فقط بكميات محدودة جداً منذ التاسع عشر من مايو.
وأكدت المحكمة أن للاحتلال واجباً “مطلقاً” في ضمان الاحتياجات الأساسية للسكان، وقررت أن إسرائيل “لا يمكن لها” استخدام حجج الأمن لتبرير الإيقاف العام لجميع النشاطات الإنسانية في الأراضي المحتلة، وشددت المحكمة على أن إسرائيل ملزمة أيضاً بعدم استخدام تجويع المدنيين وسيلة من وسائل الحرب.
