حذر تقرير جديد صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من مخاطر التطهير العرقي في غزة والضفة الغربية، نتيجة تصاعد الهجمات الإسرائيلية وعمليات التهجير القسري التي يُعتقد أنها تهدف إلى إحداث تهجير دائم للفلسطينيين.
تقرير أممي يحذر من مخاطر التطهير العرقي في غزة
أوضح التقرير، الذي يغطي الفترة من مطلع نوفمبر 2024 إلى أواخر أكتوبر 2025، أن الهجمات الإسرائيلية المكثفة والتدمير الممنهج لأحياء كاملة في غزة، إلى جانب منع وصول المساعدات الإنسانية، تثير قلقاً بالغاً بشأن نوايا التغيير الديمغرافي في القطاع.
التهجير القسري وتغيير ديمغرافي مقلق
أكد التقرير أن ممارسات القوات الإسرائيلية، بما في ذلك التهجير القسري، ترقى إلى مستوى انتهاكات خطيرة قد تؤدي إلى تطهير عرقي في غزة والضفة الغربية. واعتبر أن هذه السياسات تهدف إلى إحداث واقع جديد دائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفيما يخص الضفة الغربية، أشار التقرير إلى أن القوات الإسرائيلية تمارس استخداماً ممنهجاً وغير قانوني للقوة، إلى جانب الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وهدم المنازل الفلسطينية، ضمن سياسة تهدف إلى السيطرة والتمييز ضد الشعب الفلسطيني.
وأوضح التقرير أن تصاعد هذه الانتهاكات يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية كبرى لوقف الجرائم المحتملة ومساءلة مرتكبيها، خاصة في ظل استمرار معاناة المدنيين الفلسطينيين في ظل غياب العدالة والمحاسبة.
من جانبه، شدد فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، على أن الإفلات من العقاب يشجع على القتل والانتهاكات، مؤكداً أن المساءلة تمثل شرطاً أساسياً لتحقيق سلام عادل ودائم بين فلسطين وإسرائيل.
