أقرت الحكومة العراقية تأسيس هيئة اتحادية لإدارة مشروع طريق التنمية، الذي تبلغ تكلفته 17 مليار دولار، بهدف ربط ميناء الفاو بالحدود التركية وتطوير البنى التحتية.
تأسيس الهيئة وصلاحياتها
ينص القانون على إنشاء “اللجنة الاتحادية العليا لطريق التنمية” برئاسة وزير مفوض، وتتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالمشروع، بما يشمل العقود والمناقصات والاستلام النهائي للأعمال.
تتعاون الهيئة مباشرة مع رئاسة مجلس الوزراء لضمان استمرارية المشروع رغم أي تغييرات سياسية، وفق تصريحات وزير النقل السعداوي.
مسار المشروع والبنية التحتية
يمتد طريق التنمية لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، ويشمل شبكة طرق سريعة وسكك حديدية عالية السرعة، مروراً بميناء الفاو وبمحافظات نينوى ودهوك وصولاً إلى فيشخابور على الحدود التركية.
ستُنشأ معابر جديدة لتسهيل العبور وتخفيف الضغط عن المعابر القائمة، مع إنشاء نحو 15 مدينة صناعية قرب المحطات الرئيسية لدعم التصنيع المحلي.
التمويل والشراكات الدولية
وقعت الحكومة العراقية عقد استشارات مع شركة أوليفر ويتمن الأميركية لإعداد دراسات مالية واستملاكات، تمهيداً لاستقطاب التمويل من دول الخليج والصين والجهات الممولة الدولية.
كما أبرم العراق اتفاقاً رباعياً مع تركيا وقطر والإمارات لتنسيق أعمال المشروع ومناقشة مساهمات كل طرف في التمويل والبنية التحتية.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي
من المتوقع أن يخلق مشروع طريق التنمية نحو 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعزز الإيرادات السنوية من رسوم العبور والخدمات اللوجستية بنحو 4 مليارات دولار.
يهدف المشروع إلى تنويع الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على النفط، كما يسهم في تطوير مناطق اقتصادية جديدة وتحفيز النمو الصناعي في البلاد.
