قال عضو مجلس النواب المصري ضياء الدين داود إن الحديث عن احتمال إجراء تعديل دستوري جديد بات متداولاً في الأوساط السياسية، لكنه استبعد حدوثه خلال العام الجاري، مرجحاً أن يكون في 2027 أو لاحقاً. وأكد أن مسألة التوقيت أقل أهمية من مدى الحاجة الفعلية للتعديلات، معتبراً أن التعديلات السابقة لم تحقق التوازن المطلوب بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وأضاف داود أن أي مناقشة لتعديل جديد يجب أن تتم في إطار رؤية متكاملة وواضحة، لا عبر التسريبات، مشيراً إلى أنه صوت ضد التعديلات السابقة التي أجريت في 2019 والتي ضمت زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات واستحداث مجلس الشيوخ وتعزيز دور القوات المسلحة. وشدد على أن الإصلاح السياسي يجب أن يرتبط بحرية الأحزاب وضمان الحقوق السياسية للأفراد.
