اتفق المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، مع عمر بولات، وزير التجارة التركي، خلال اجتماعاتهم في مدينة إسطنبول على ضرورة تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا من نحو 9 مليارات دولار في 2024 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
شهد حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من 2025 نموًا ملحوظًا حيث وصل إلى حوالي 4 مليارات دولار منها حوالي 2 مليار دولار صادرات مصرية.
دعم الاستثمار والتعاون الصناعي
ناقش الوزيران أيضاً ضرورة إزالة القيود والإجراءات الحمائية التي تعوق التجارة، إضافة إلى تشجيع تطوير الاستثمارات التركية في مصر، خاصة في قطاعات المنسوجات والملابس، مع رغبة الشركات التركية في توسيع خطوط الإنتاج وخلق آلاف فرص العمل.
أكد الخطيب على التزام الحكومة المصرية بتقديم الدعم للمستثمرين وتسهيل الإجراءات لدعم الصادرات ونقل التكنولوجيا.
آليات التعاون المستقبلي
اقترح الطرفان عقد الدورة الثانية لآلية التشاور التجاري رفيعة المستوى في القاهرة في ديسمبر المقبل، إلى جانب الاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة D8 التي ستُقام بالعاصمة المصرية، بهدف تطوير اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وتسهيل حركة التجارة والاستثمار.
أهمية الاتفاق في تعزيز التكامل الاقتصادي
يأتي هذا الاتفاق ضمن استراتيجية أوسع لمصر لتعزيز الشراكات الاقتصادية وتنويع شركاء التجارة، ويُعتبر تعبيرًا عن تحسن مستمر في العلاقات السياسية والاقتصادية بين القاهرة وأنقرة خلال الأعوام الأخيرة، ما قد يساهم في دعم التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين الدولتين.
هذه الخطوات تؤكد عزم مصر وتركيا على تعزيز التعاون الاقتصادي المستدام وتحقيق مزيد من النمو في العلاقات التجارية والاستثمارية بما يخدم مصالح الطرفين
