أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية عن توقيع اتفاقيات مع ألمانيا بقيمة إجمالية تبلغ 294.5 مليون يورو، ما يعادل 341.5 مليون دولار أمريكي، تشمل عدة حزم تمويلية تضم مبادلة ديون ومنحاً لدعم مشاريع تنموية في قطاعات حيوية.
وتشمل الاتفاقات الجديدة حزمة تمويلية بقيمة 118 مليون يورو وقعتها مصر في مايو الماضي، تتضمن قروضاً ميسرة ومنحاً مكملة لدعم عدد من المشاريع التنموية، أبرزها الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، ودعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب مشروعات في قطاع الطاقة.
حزمة التمويل تتضمن تخصيص 32 مليون يورو كمنحة لمبادرة التعليم الفني
وحسب البيانات الرسمية، تتضمن حزمة التمويل تخصيص 32 مليون يورو كمنحة لمبادرة التعليم الفني الشامل، بالإضافة إلى 86 مليون يورو موزعة بين 54 مليون يورو تمويل ميسر و32 مليون يورو منحة، لتمويل مشروع ربط محطتي أكواباور الأولى والثانية لتفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح، وذلك ضمن محور الطاقة ببرنامج “نوفي” المصري.
كما وقعت مصر مع ألمانيا اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 54 مليون يورو في نوفمبر الجاري، لتمويل مشروعات ربط محطات طاقة الرياح بالشبكة القومية للكهرباء.
ويأتي هذا التوقيع بعد اتفاقية سابقة في نوفمبر بقيمة 50 مليون يورو، لتمويل مشروعين لخطوط ربط محطتين لطاقة الرياح في مناطق رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس.
المبلغ سيتحول إلى منحة من الحكومة الألمانية بمقتضى اتفاقية المبادلة
وبمقتضى اتفاقية المبادلة، يتحول المبلغ إلى منحة من الحكومة الألمانية، ويتم إتاحة التمويل على شريحتين متساويتين، بهدف تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.
وتعد اتفاقية مبادلة الديون ترتيباً مالياً يهدف إلى تحويل جزء من الديون المستحقة إلى استثمارات أو مشاريع داخلية لدعم التنمية الاقتصادية.
الاتفاقيات الجديدة تمثل خطوة إضافية لتعزيز الشراكة الوثيقة بين مصر وألمانيا
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاتفاقيات الجديدة تمثل خطوة إضافية لتعزيز الشراكة الوثيقة بين مصر وألمانيا، والتي تساهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية والعمل المناخي والاستثمار في رأس المال البشري.
وأضافت أن اتفاق الدعم المالي يأتي في إطار شراكة مستمرة، معززة في إطار التعاون الاستراتيجي المصري الأوروبي المدعوم من قيادتي البلدين.
وبهذه الاتفاقيات الجديدة، يرتفع إجمالي قيمة برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا إلى نحو 340 مليون يورو، حسب وزارة التعاون الدولي المصرية.
وكانت ألمانيا قد تعهدت خلال مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ عام 2022 بتقديم 250 مليون يورو لدعم محور الطاقة في برنامج “نوفي” المصري، بما في ذلك 104 ملايين يورو في شكل مبادلة ديون.
