أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن إطلاق منتدى إشبيلية للديون، وهو منصة جديدة للحوار متعدد الأطراف تهدف إلى معالجة أزمة الديون المتفاقمة في الدول النامية.
وجاء الإعلان خلال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في مدينة جنيف السويسرية.
ويقود المنتدى الجديد إسبانيا بدعم من الأمم المتحدة، ويهدف إلى جمع الدائنين والمدينين والمؤسسات المالية الدولية والخبراء والأكاديميين.
وأكد غوتيريش أن الاقتراض يجب أن يعمل لصالح الدول النامية لا ضدها، لكن العديد من هذه الدول باتت تسحقها الديون.
غوتيريش: الدول النامية تنفق 1.4 تريليون دولار سنوياً على خدمة الديون
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن الدول النامية تنفق 1.4 تريليون دولار سنوياً على خدمة الديون، وأضاف أن 61 دولة من هذه الدول أنفقت 10 في المئة أو أكثر من إيراداتها الحكومية على مدفوعات الفوائد العام الماضي.
وقال غوتيريش: “لا يجب على الدول أبداً أن تختار بين خدمة ديونها وخدمة شعوبها”.
الأونكتاد: الديون العامة العالمية وصلت إلى 102 تريليون دولار في عام 2024
وكشفت بيانات منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن الديون العامة العالمية وصلت إلى رقم قياسي بلغ 102 تريليون دولار في عام 2024.
وتدين الدول النامية بنحو 31 تريليون دولار من هذا المبلغ، ودفعت 921 مليار دولار كفوائد فقط خلال العام ذاته.
وأشارت الأونكتاد إلى أن حوالي 3.4 مليار شخص، أي أكثر من 40 في المئة من سكان العالم، يعيشون الآن في دول تنفق على خدمة الديون أكثر مما تنفقه على الصحة أو التعليم، وحذرت المنظمة من أن هذا الوضع يتطلب استجابة عاجلة ومنهجية لمعالجته.
كارلوس كويربو: المنتدى يمكن أن يكون جسراً حيوياً بين المقترضين والدائنين
وقال كارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني، إن المنتدى يمكن أن يكون جسراً حيوياً بين المقترضين والدائنين، وأكد كويربو أن المنتدى سيشكل محوراً للنقاشات الصريحة حول المبادرات الرامية للتغلب على التحدي المتزايد للديون.
وأوضح الوزير الإسباني أن البلدان تواجه معضلة صعبة عندما تتجاوز تكاليف خدمة الديون 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعني هذا الوضع تقديم تضحيات في قطاعات التعليم العام والخدمات الصحية والاستثمار في المستقبل.
