تعتزم وزارة الداخلية البريطانية بدء نقل المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في الفنادق إلى ثكنات عسكرية بحلول نهاية نوفمبر 2025، ضمن مرحلة أولى تستوعب نحو 900 مهاجر في منشآت قرب مدينة إينفرنيس في اسكتلندا ومعسكر تدريب في مقاطعة إيست ساسكس جنوب إنجلترا.
تفاصيل القرار الحكومي
- هذه الخطوة تأتي في إطار خطة أكبر تهدف إلى نقل ما يصل إلى 10 آلاف مهاجر غير شرعي تدريجيًا إلى منشآت عسكرية مؤقتة، في محاولة لتخفيف الضغط على ميزانية الدولة وتقليص تكاليف الإيواء الباهظة الناجمة عن استخدام الفنادق.
- حتى مارس 2025، كان أكثر من 32 ألف مهاجر يقيمون في نحو 210 فندقًا بمختلف أنحاء المملكة المتحدة، وهي أماكن تعرضت لانتقادات مجتمعية وضغوط احتجاجية خلال العامين الماضيين بسبب ارتفاع التكاليف ومشاكل الاندماج.
التكلفة والأبعاد المالية
- بحسب لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم البريطاني، من المتوقع أن تنفق الحكومة ما يقارب 15.3 مليار جنيه إسترليني (نحو 20.4 مليار دولار) على إيواء المهاجرين في الفنادق بين عامي 2019-2029.
- مع ذلك، ذكرت صحيفة “التايمز” أن تحويل الثكنات العسكرية قد يكلّف الحكومة أكثر من النظام الحالي، حسب تقديرات الهيئة الوطنية للمراجعة المالية، لكن الحكومة تعهدت بإنهاء استخدام الفنادق تدريجيًا مع حلول 2029.
أسباب وتداعيات القرار
Advertisement
- جاء القرار بعد موجات احتجاج شعبية حول إيواء المهاجرين في الفنادق، وتزايد الضغوط على الحكومة لتسريع حسم ملفات طالبي اللجوء وتقليل تكاليف استقبالهم.
- تخطط الحكومة أيضًا لاتفاقات ثنائية مع دول أوروبية لإعادة بعضهم بالتنسيق مع ألمانيا وفرنسا، في ظل تزايد الوافدين عبر القنال الإنجليزي خلال 2024.
يهدف الإجراء الجديد إلى إدارة أزمة الهجرة وتقديم حل عملي لتقليص الإنفاق المالي، مع استمرار الجدل حول فعالية القرار ومراعاة الشروط الإنسانية والاندماج الاجتماعي للمهاجرين.
