رفضت الحكومة النيجيرية تصنيف الولايات المتحدة لها بأنها “دولة تثير قلقاً خاصاً” بسبب انتهاكات مزعومة للحرية الدينية. وجاء التصنيف إثر إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدراج نيجيريا ضمن قائمة المراقبة للبلدان المتهمة باضطهاد المسيحيين.
نيجيريا: الاتهامات الأمريكية “تستند إلى بيانات خاطئة ومعلومات مضللة”.
وأكد وزير الإعلام النيجيري محمد إدريس في مؤتمر صحفي أن الاتهامات الأمريكية “تستند إلى بيانات خاطئة ومعلومات مضللة”. وأوضح إدريس أن ما يُروَّج عن تقاعس الدولة النيجيرية عن حماية جميع مواطنيها من الهجمات الدينية “لا أساس له من الصحة”
وقال إدريس إن الحكومة حققت تقدماً في مكافحة الإرهاب منذ مايو 2023، معتبراً أن الأزمة في نيجيريا تتعلق بالإرهاب والصراعات المحلية وليس الاضطهاد الديني. وأشار إلى أن عمليات القتل تطال المسلمين والمسيحيين دون تمييز، وتتم غالباً على خلفيات اقتصادية وقبلية.
وزير الخارجية: دستور نيجيريا يمنع أي شكل من أشكال الاضطهاد الديني
من جانبه، أكد وزير الخارجية يوسف توغار أن دستور نيجيريا يمنع أي شكل من أشكال الاضطهاد الديني، داعياً واشنطن إلى دعم جهود بلاده في التنمية والتعليم ومكافحة الإرهاب بدلاً من التهديد باستخدام القوة العسكرية.
ودعا توغار إلى تفادي تصوير الوضع الداخلي في نيجيريا على أنه حرب دينية، محذراً من خطر تكرار سيناريو السودان وتقسيم البلاد على أساس ديني أو عرقي.
وأعربت الحكومة النيجيرية عن أملها في استمرار التعاون مع الولايات المتحدة، مؤكدة احترامها للتنوع الديني الذي يمثل نقطة قوة في المجتمع النيجيري.
