واشنطن تطلق موقعًا يتيح للأوروبيين مشاهدة المحتوى المحجوب

أطلقت واشنطن مشروع موقع جديد يتيح للأوروبيين (وسفًّا لغيرهم) مشاهدة محتوى محجوب في بلدانهم، ضمن منصة رقمية تحمل اسم Freedom.gov تشرف عليها وزارة الخارجية الأميركية، وتُقدَّم كأداة لـ«مواجهة الرقابة» وتعزيز ما تعتبره الولايات المتحدة حرية رقمية.

ما هو الموقع الجديد Freedom.gov؟

• وزارة الخارجية الأميركية تطوّر بوابة إلكترونية باسم Freedom.gov تُمكّن المستخدمين في أوروبا ومناطق أخرى من الوصول إلى محتوى تحجبه حكوماتهم، بما في ذلك مواد تُصنَّف محليًا على أنها «خطاب كراهية» أو «دعاية إرهابية».
• المشروع يُقدَّم في الخطاب الرسمي بوصفه جزءًا من «دعم حرية الإنترنت ومكافحة الرقابة الحكومية»، مع تأكيد متكرر من الخارجية على أن «الحرية الرقمية أولوية» تشمل دعم تقنيات الخصوصية وأدوات كسر الحجب.

آلية العمل والخواص التقنية المتوقعة

• المصادر تشير إلى أن الموقع سيستضيف المحتوى نفسه أو يتيح روابط وأدوات للوصول إليه، مع دراسة دمج خاصية VPN مدمج تجعل حركة المستخدم تبدو كما لو أنها قادمة من الولايات المتحدة، بحيث لا تنطبق عليها قيود الجغرافيا الأوروبية.
• نُقل أيضًا أن مخططي المشروع يناقشون أن يكون استخدام الموقع «دون تتبّع لنشاط المستخدمين»، ما يعني تسويق المنصة كفضاء مجهول نسبيًا للوصول إلى المحتوى المحجوب.

توتر جديد مع أوروبا بسبب قوانين المحتوى

• الخطوة تأتي على خلفية تصاعد التوتر بين إدارة ترامب والحكومات الأوروبية بسبب تشريعات مثل قانون الخدمات الرقمية (DSA) في الاتحاد الأوروبي وقوانين «السلامة على الإنترنت» في بريطانيا، التي تُلزم المنصات بحذف خطاب الكراهية والتطرف ومحتوى يُعتبر ضارًا.
• سياسيون وجماعات محافظة في واشنطن يتهمون بروكسل وبرلين ولندن باستخدام مواجهة «المعلومات المضلِّلة» و«خطاب الكراهية» كغطاء لقمع الآراء المحافظة أو المعارضة، ويطرحون Freedom.gov كأداة لمواجهة ما يصفونه بـ«الرقابة الأوروبية العابرة للحدود».

جدل قانوني وأخلاقي حول تشجيع خرق القوانين

• منتقدو المشروع في أوروبا يحذرون من أن واشنطن عمليًا تشجع مواطني دول أخرى على الالتفاف على قوانين بلدانهم، بما في ذلك تشريعات مكافحة التطرف وخطاب الكراهية، ما قد يخلق احتكاكات قانونية ودبلوماسية إضافية.
• كما يثير السماح بالوصول إلى مواد تُصنف كـ«دعاية إرهابية» مخاوف لدى خبراء أمنيين من استغلال المنصة في نشر التطرف أو تقويض جهود الدول الأوروبية في ضبط الفضاء الرقمي، حتى لو كانت النية المعلنة هي الدفاع عن حرية التعبير.​

موقف الخارجية الأميركية وحالة المشروع الآن

• متحدث باسم الخارجية الأميركية نفى وجود «برنامج محدّد للالتفاف على الرقابة في أوروبا» بالمعنى الضيق، لكنه أكد أن الترويج لأدوات الخصوصية وVPN وأدوات كسر الحجب جزء من سياسة الولايات المتحدة لدعم «الإنترنت المفتوح».
• المشروع كان من المقرر أن يُعلن عنه رسميًا خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، لكن الإعلان تأجل من دون توضيح الأسباب، فيما تفيد التقارير بأن التطوير التقني للموقع مستمر، مع عدم تحديد موعد إطلاق رسمي حتى الآن.​