كشفت مصادر لـ”العربية Business” أن الحكومة المصرية تدرس حالياً إمكانية وقف استيراد السيارات الكهربائية الصينية التي تعتمد على بروتوكول الشحن الصيني، في إطار جهود لتوحيد معايير الشحن بالاعتماد على البروتوكول الأوروبي CCS2.
وأوضحت المصادر أن القرار لا يزال قيد المناقشة، مع إجراء مشاورات موسعة مع عدة جهات معنية، أبرزها جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وذلك لضمان توافق القرار مع مصلحة السوق المحلية والمستهلكين.
وجاء هذا التطور بعد قرار أصدره مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك مؤخراً، قضى بإلغاء دعم بروتوكول الشحن الصيني في محطات الشحن السريع داخل مصر، والاعتماد فقط على البروتوكول الأوروبي CCS2 في تلك المحطات. وبدأ تطبيق هذا القرار في 24 أبريل الماضي، بهدف توحيد أنظمة الشحن وتعزيز السلامة داخل محطات الشحن السريعة، حيث أدى تعدد البروتوكولات بين السيارات الصينية والأوروبية إلى تعقيدات تقنية ومخاطر محتملة.
وأشار المرفق إلى أن القرار لا يمنع شحن السيارات الصينية عبر الشحن المنزلي أو الشحن البطيء، لكنه يوقف استخدامها في محطات الشحن السريع على الطرق والمحطات العامة.
من جانبه، قال علاء السبع، رئيس شركة “السبع أوتوموتيف” وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، في مقابلة مع “العربية Business”، إن السوق المصرية تشهد نقاشاً واسعاً حول بروتوكولات شحن السيارات الكهربائية بين النظام الصيني والأوروبي. وأكد السبع وجود مطالبات بضرورة دعم كلا النظامين لتلبية احتياجات مختلف المستخدمين، لكنه أشار إلى أن الحكومة تميل حالياً لتبني البروتوكول الأوروبي بشكل أساسي.
وأوضح السبع أن القرار النهائي لا يزال في طور الدراسة، مع احتمال تطبيق كلا النظامين في المستقبل، لا سيما مع وجود عدد من السيارات الكهربائية التي تعمل ببروتوكول الشحن الصيني في السوق المصرية.
