أكدت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أن تكاليف الإقامة الفندقية للسائحين والركاب العالقين في الإمارة، إثر إغلاق المطارات والأجواء في دولة الإمارات، ستتحملها الدولة بالكامل، وفق تعميم رسمي وُجه إلى الفنادق بتاريخ 28 فبراير 2026. جاء ذلك بالتوازي مع إعلان الهيئة العامة للطيران المدني أن الدولة تتكفل بمصاريف الاستضافة والإقامة لآلاف المسافرين الذين تعطلت رحلاتهم بعد إلغاء واسع للرحلات وإغلاق مؤقت للمجال الجوي.
تفاصيل التعميم الصادر للفنادق في أبوظبي
أوضحت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في تعميم موجه إلى مديري الفنادق أن بعض النزلاء وصلوا إلى تاريخ المغادرة المحدد، لكنهم غير قادرين على السفر لأسباب خارجة عن إرادتهم، وطلبت من الفنادق تمديد إقامتهم إلى حين تمكنهم من المغادرة. ونص التعميم على أن تكلفة الإقامة الإضافية ستُغطى بالكامل من قبل الدائرة، على أن تقوم الفنادق بإرسال الفواتير مباشرة إلى الجهة المعنية عبر بريد إلكتروني مخصص لهذا الغرض. وذكرت وسائل إعلام محلية أن عدداً من الفنادق في أبوظبي أكد بالفعل تلقي التعميم وبدء تنفيذ توجيه تمديد الإقامة للنزلاء العالقين دون تحميلهم أي أعباء إضافية.
دور الهيئة العامة للطيران المدني والإجراءات الاتحادية
ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) نقلاً عن الهيئة العامة للطيران المدني أن الدولة تتحمل جميع تكاليف الاستضافة والإقامة للركاب المتضررين والعالقين بسبب إلغاء الرحلات وإغلاق الأجواء بشكل مؤقت في مختلف مطارات الدولة. وأشارت الهيئة إلى أن المطارات وشركات الطيران الوطنية تعاملت خلال الساعات الماضية مع نحو 20,200 راكب تأثرت رحلاتهم بإعادة جدولتها، وتم توفير إقامة مؤقتة لهم إلى جانب الوجبات والمشروبات وخدمات إعادة الحجز وفق الخطط التشغيلية المعتمدة. وأكدت تقارير إعلامية أن هذه الترتيبات شملت مطارات رئيسية مثل دبي الدولي، ومطار زايد الدولي في أبوظبي، ومطار الشارقة الدولي، في إطار استجابة اتحادية موحدة للأزمة.
خلفية الإغلاق وتأثيره على المسافرين
جاءت هذه الإجراءات عقب إغلاق المطارات في أنحاء الإمارات بعد ظهر السبت، على خلفية تصاعد التوترات الإقليمية وتبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، ما أدى إلى إطلاق صواريخ في أجواء المنطقة وسقوط حطام نتج عنه إصابات. وتسبب إغلاق الأجواء وإلغاء عدد كبير من الرحلات في بقاء آلاف السياح وركاب الترانزيت داخل الدولة، بعضهم بعد انتهاء حجوزاتهم الفندقية أو مواعيد مغادرتهم الأصلية. وقدرت مصادر في قطاع الطيران والسياحة أن عدد العالقين الذين تمت مساعدتهم في الفنادق وتوفير الوجبات لهم تجاوز 20 ألف مسافر خلال اليوم الأول للأزمة، في خطوة وُصفت بأنها تدخل استثنائي واسع النطاق لحماية صورة الوجهة السياحية.
مبادرات مساندة من القطاع الخاص
إلى جانب الإجراءات الحكومية، أفادت تقارير صحفية بأن شركات خاصة عاملة في قطاع الضيافة في دبي وأبوظبي بادرت إلى فتح بعض الشقق الفندقية والوحدات للإقامة المجانية أمام المسافرين العالقين، تضامناً مع المتضررين من إلغاء الرحلات. وأشارت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن بعض مشغلي بيوت العطلات في دبي أعلنوا استقبال عدد من الركاب الذين تقطعت بهم السبل مجاناً لليلة واحدة أو أكثر، ما شجع مزيداً من مقدمي الخدمات السياحية على اتخاذ مبادرات مشابهة. وتأتي هذه المبادرات المساندة في سياق جهود أوسع من السلطات لضمان بقاء الخدمات الأساسية متاحة للمسافرين حتى استئناف العمليات الجوية الاعتيادية في الدولة.
السياق والتوقعات المقبلة
ترى تقارير إعلامية أن تحمل الدولة تكاليف الإقامة والوجبات للعالقين يهدف إلى حماية سمعة الإمارات كوجهة آمنة ومرحِّبة، وإظهار التزامها برعاية المسافرين في أوقات الأزمات، على غرار ما حدث خلال جائحة كوفيد–19 عندما تم دعم المسافرين المتضررين من اضطرابات السفر. وتؤكد البيانات الرسمية أن التنسيق مستمر بين المطارات وشركات الطيران الوطنية والجهات التنظيمية لمتابعة التطورات واستئناف الرحلات تدريجياً متى ما سمحت الظروف الأمنية والتشغيلية بذلك، مع استمرار توفير الإقامة المؤقتة والغذاء للمتضررين خلال فترة التعديلات التشغيلية. كما تُنصح شركات السياحة والمسافرون بمتابعة التحديثات الصادرة عن شركات الطيران والجهات الرسمية، والاحتفاظ بإيصالات أي مبالغ تم دفعها ذاتياً، في ظل وجود احتمال لتعويضات إضافية وفق سياسات التأمين والسفر المعمول بها.
