تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن صدور أحكام إعدام بحق مفتي سوريا السابق أحمد حسون ووزير الداخلية السابق محمد الشعار وعدد من المسؤولين في نظام الأسد. ما استدعى إلى توضيح من وزارة العدل.
تعليق وزارة العدل
نفت وزارة العدل السورية صحة ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن صدور أحكام إعدام بحق عدد من كبار مسؤولي النظام السوري المخلوع، ومن بينهم المفتي السابق أحمد حسون ورئيس فرع المخابرات الجوية السابق إبراهيم حويجة ووزير الداخلية السابق محمد الشعار ورئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب.
استمرار التحقيق
وأكد المكتب الإعلامي في الوزارة لوكالة “سانا” أن الأسماء المذكورة لا تزال قيد التحقيق والمحاكمة، ولم يصدر بحقهم أي حكم قضائي حتى تاريخه، مشددًا على أن المعلومات المتداولة لا تستند إلى أي مصدر رسمي.
وكان النائب العام السوري القاضي المستشار حسان التربة قد أعلن في 30 يوليو 2025 تحريك دعوى الحق العام بحق هؤلاء المسؤولين لارتكابهم جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، وذلك في سياق تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.
وشددت وزارة العدل على ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار القضائية واعتماد البيانات الرسمية فقط
