أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقريرًا شاملاً حول أداء الاقتصاد الخليجي لعام 2024، بعنوان “آفاق الأداء الاقتصادي 2024 لمجلس التعاون ـ تمكين الاستدامة المالية وتعزيز النمو غير النفطي”، وذلك لتمكين صانعي القرار والباحثين من الوصول إلى بيانات دقيقة تدعم التنمية الاقتصادية.
مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي
يتناول التقرير مؤشرات النمو الاقتصادي، التضخم، المالية العامة، والدين العام، إلى جانب تحليل التطورات في أسواق المال، السياسة النقدية والمصرفية، الاستثمار الأجنبي المباشر، التجارة الخارجية وسوق العمل الخليجي. وأكدت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية، المديرة العامة للمركز، أن التقرير يُعد مرجعًا رئيسيًا لصنّاع السياسات والباحثين.
فصول التقرير وتغطية القطاعات
اشتمل التقرير على سبعة فصول شاملة، حيث ركّز الفصل الأول على الأداء الاقتصادي الكلي وسياسات الاستدامة المالية، فيما تناول الفصل الثاني المالية العامة وأثرها على الاستقرار الاقتصادي. كما تضمن الفصل الثالث تحليل أسواق المال وحركة التداول والقيمة السوقية، والفصل الرابع التطورات النقدية والمصرفية بما في ذلك حجم السيولة والائتمان والاحتياطيات الأجنبية.
وتناول التقرير الاستثمار الأجنبي المباشر، التجارة الخارجية والبينية، ونمو الصادرات غير النفطية، بالإضافة إلى تطورات سوق العمل وسياسات تمكين الكفاءات الوطنية وتحقيق التوازن في أسواق العمل.
أداء الاقتصاد الخليجي ونمو القطاعات غير النفطية
سجلت اقتصادات دول المجلس أداءً متوازنًا خلال 2024 رغم التحديات العالمية، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي نحو 1.9%، مدفوعًا بنمو القطاعات غير النفطية بنسبة 4.4%، ما يعكس تقدم استراتيجيات التحول الاقتصادي.
وتوقع التقرير أن تتسارع وتيرة النمو لتصل إلى 4.3% بحلول 2027، مع توسع الاستثمارات في السياحة والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا.
أهمية التقرير ودوره الاستراتيجي
يمثل هذا التقرير إضافة نوعية للمشهد الإحصائي الخليجي، من خلال تمكين المستخدمين من البيانات المعيارية المقارنة بين الدول الأعضاء، ودعم جهود مجلس التعاون في متابعة تنفيذ الخطط الاقتصادية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، خاصة في القطاعات غير النفطية.
