شهد الاقتصاد المصري تطورا لافتا مع عودة المستثمرين الأجانب والعرب لشراء أدوات وأذون الخزانة في السوق الثانوية بقيمة 55.97 مليار جنيه، بما يعادل نحو 1.1 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب مع إيران.
وأظهرت البيانات الصادرة الخميس أن مشتريات المستثمرين الأجانب بلغت نحو 50.87 مليار جنيه، ما يعادل 969.3 مليون دولار، فيما سجل المستثمرون العرب مشتريات بقيمة 5.10 مليار جنيه، أي نحو 97.2 مليون دولار.
وتعكس هذه التدفقات عودة الثقة في أدوات الدين المصرية بعد فترة من التخارجات التي شهدتها الأسواق نتيجة تصاعد المخاطر الإقليمية.
وكانت مصر قد جذبت في وقت سابق استثمارات كبيرة في أدوات الدين المحلية مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة وتراجع معدلات التضخم، غير أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية دفعت بعض المستثمرين إلى تقليص استثماراتهم في الأسواق الناشئة.
وبحسب تصريحات عمرو أبو العينين، الرئيس التنفيذي لشركة “سي آي كابيتال لإدارة الأصول”، بلغت قيمة التخارجات من السوق المصرية نحو 6 مليارات دولار.
في المقابل، قدر بنك “سيتي جروب” إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بنحو 28 مليار دولار، ما يعكس أهمية السوق المصرية رغم التحديات.
وعلى صعيد العملة، تعرض الجنيه المصري لضغوط مع خروج الاستثمارات ليسجل أدنى مستوى له عند 52.85 جنيه للدولار، وهو ما اعتبره خبراء خطوة إيجابية للحد من مزيد من التخارجات في المستقبل.
وتشير هذه التطورات إلى بداية انتعاش قد يمنح الاقتصاد المصري دفعة جديدة ويعيد الثقة في قدرته على جذب الاستثمارات رغم الظروف الإقليمية.
