“شمس الزناتي” بين القانون والاتهامات.. جدل واسع بعد كشف شبهة التزوير

تصاعدت أزمة عمرو سلامة وشركة الإنتاج بعد اتهامات المخرج بالتزوير والنصب بسبب عدم حصوله وفريق العمل على مستحقاتهم، ورد المنتج مؤكداً دفع جميع المستحقات المالية.

فريق التحرير
فريق التحرير
زمة عمرو سلامة وشركة الإنتاج

ملخص المقال

إنتاج AI

تصاعدت أزمة بين عمرو سلامة وشركة إنتاج بعد اتهامات بالتزوير وعدم دفع المستحقات. المنتج ريمون رمسيس نفى الاتهامات، مؤكداً حصول سلامة وفريق العمل على دفعات، وأن المخرج انسحب فجأة من الفيلم.

النقاط الأساسية

  • عمرو سلامة يتهم شركة إنتاج بالتزوير وعدم دفع المستحقات المالية.
  • المنتج ريمون رمسيس ينفي الاتهامات ويؤكد حصول سلامة على مستحقاته.
  • سلامة يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة بسبب الإخلال بالالتزامات.

تصاعدت أزمة عمرو سلامة وشركة الإنتاج بعد اتهامات المخرج بالتزوير والنصب والاحتيال، مؤكداً عدم حصوله وفريق العمل على مستحقاتهم المالية، ما دفع المنتج ريمون رمسيس للرد وتوضيح موقف شركته.

رد المنتج على اتهامات عمرو سلامة

قال المنتج ريمون رمسيس خلال مداخلة هاتفية، إن اتهامات عمرو سلامة له ولشركته غير صحيحة وعارية تماماً من الصحة، مؤكداً حصول المخرج وفريق العمل على الدفعات المستحقة وفق جدول العمل المتفق عليه.

وأضاف رمسيس أن جميع العاملين في الفيلم حصلوا على حقوقهم المالية، بينما حصل المخرج على نحو 35% من قيمة عقده، مشيراً إلى أن التصوير الفعلي تحت إشرافه استمر 8 أيام فقط من أصل 7 إلى 8 أسابيع المقررة.

تفاصيل العقد وانسحاب المخرج

أوضح رمسيس أن عقد المخرج يشمل مرحلتي التحضير والتصوير ولا يتم تجزئته، ويحسب المستحقات بناءً على الإنجاز الفعلي للعمل. وأضاف أن عمرو سلامة انسحب واعتذر عن الفيلم فجأة معللاً ذلك برفض التعاون مع الشركة المنتجة، وهو أمر غير مسبوق في صناعة السينما.

Advertisement

وكشف رمسيس أيضاً عن محاولات التواصل مع المخرج منذ نحو عام ونصف، لكنه حظره عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي.

تصريحات المخرج وتفاصيل الأزمة القانونية

وكان عمرو سلامة قد نشر قبل أيام منشوراً عبر “فيسبوك” أكد فيه نيته اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية، وتقديم الشكاوى النقابية ضد شركة الإنتاج التي وصفها بـ”سيئة السمعة”.

وأشار المخرج إلى أن الشركة لها سوابق مدانة فيها قضائياً، وأنها خرقت الأعراف المهنية، وأخلّت بالتزاماتها القانونية، وتحايلت على العاملين، مما ألحق الضرر بحقوقهم المادية والمعنوية والإبداعية.