تعيش العاصمة الموريتانية نواكشوط أزمة حادة في مياه الشرب منذ أواخر يوليو، حيث أدى ارتفاع نسبة الطمي في مياه نهر السنغال إلى خفض الإنتاج اليومي من 150 ألف إلى حوالى 50 ألف متر مكعب.
شكا مواطنون من انقطاع متكرر للمياه في أحياء متعددة، مما دفعهم للوقوف في طوابير طويلة أمام نقاط بيع محدودة، وارتفع سعر برميل المياه إلى 4 آلاف أوقية قديمة، فيما وصل سعر صهريج 200 لتر إلى نحو 6 دولارات.
تواصلت الاحتجاجات أمام مقر وزارة المياه والصرف الصحي، حيث طالب نواب المعارضة بتحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال، في حين أصدرت الوزارة بياناً أوضحت فيه أسباب الأزمة وذكرت أن وحدة جديدة لإزالة الرواسب دخلت حيز التشغيل تدريجياً منذ الخامس من أغسطس، مما ساهم في استعادة جزء من قدرات الإنتاج.
أضاف البيان أن القطاع أعاد تنظيم توزيع المياه بالتناوب بين الأحياء، وافتتح نقاطاً جديدة للتوزيع، وصنع خزاناً ميدانياً لتزويد الأحياء غير المخدّمة عبر الشبكة، كما وُصلت هذه الحلول آنيّاً بمحطة إديني لتخفيف الضغط عن محطة آفطوط.
أكدت الوزيرة آمال بنت مولود أن النقص المسجل “نسبي” وأن الأزمة سنوية مرتبطة بعوامل مناخية، موضحة أن معدل إنتاج المنظومتين يصل في الظروف العادية إلى 175 ألف متر مكعب يومياً.
تعتزم الحكومة توسيع محطة إديني وزيادة طاقتها إلى 100 ألف متر مكعب، وتطوير منظومة آفطوط الساحلي، بالإضافة إلى دراسة بناء محطة لتحلية مياه المحيط الأطلسي لضمان تنويع مصادر التزويد وحماية العاصمة من تبعات الطمي المناخي.
لكن المعارضة شككت في مصداقية الوعود الحكومية، ووصفتها بـ”التبريرات الجاهزة”، مطالبة بفتح تحقيق خارجي لكشف حجم الفساد وتسرب المياه من الشبكات المتهالكة، معتبرة استمرار الأزمة مؤشراً على إخفاق إدارة الدولة وسوء التخطيط.
مع بقاء مطالب السكان بحلول عاجلة، يعوّل الكثيرون على تشغيل الوحدة الجديدة لإزالة الطمي وتطبيق خطط الطوارئ الحكومية لعودة انتظام ضخ المياه خلال الأيام المقبلة.
