أنفق المصريون أكثر من 185 مليار جنيه على أسعار الدواء في مصر خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي، مقابل 125.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بنمو يقارب 47%.
زيادة المبيعات والإنفاق الشهري
تجاوزت مبيعات الدواء 50 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس، بواقع 25 ملياراً لكل شهر، ومن المتوقع أن يصل الإنفاق على السوق الخاص إلى نحو 285-300 مليار جنيه بنهاية 2025.
التوقعات السنوية لمبيعات السوقين الخاص والحكومي
رجح رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ارتفاع المبيعات إلى 370 مليار جنيه في السوقين الخاص والحكومي بنهاية العام، مقابل 304 مليارات جنيه في 2024، مدفوعة برفع أسعار الأدوية بعد تعويم الجنيه، وفقا لـ “العربية Business”.
السياسات والرقابة على الأسعار
أكد مسؤول بقطاع الدواء أن هيئة الدواء المصرية لن توافق على أي زيادات جديدة خلال الفترة المتبقية من العام، خاصة مع استقرار سعر الدولار عند مستوى أقل من 49 جنيهاً.
استراتيجية الغرفة لصناعة الدواء
تضم السوق المصرية نحو 180 مصنعاً للأدوية، وتسعى غرفة صناعة الدواء لاستقطاب 70 مصنعاً جديداً باستثمارات تصل إلى 350 مليار جنيه، لتعزيز الإنتاج المحلي ومواجهة تقلبات الأسعار.
خطة تحديث التسعير
تعمل مصر على صياغة قرار جديد لتسعير الدواء متوقع صدوره في الربع الأخير من 2025، يشمل تثبيت الأسعار أو خفض بعضها حال استمرار تراجع سعر الدولار.