أعلنت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا أن رفع أسعار الكهرباء لا يعني إلغاء الدعم بالكامل، بل هو جزء من خطة لتحقيق توازن مالي يضمن استمرارية الخدمة وتحسين التوليد. الشريحة الأولى من الاستهلاك حتى 300 كيلو واط ساعي ستُحتسب فيها سعر الكيلو واط بـ 600 ليرة سورية، وهو غالبية الأسر، أما ما زاد عن ذلك، يُحسب في الشريحة الثانية بسعر 1400 ليرة للكيلو واط.
أسباب الزيادة وتأثيراتها
أكد مدير المؤسسة، خالد أبو دي، أن الأسعار القديمة كانت مصطنعة ولا تعكس true التكلفة الحقيقية للإنتاج، وأن الزيادة الحالية تأتي ضمن إطار الدعم الحكومي لضمان استدامة شبكة الكهرباء. وأشار إلى أن تكلفة إنتاج الكيلو واط من الكهرباء تبلغ حوالي 1600 ليرة، وأن كلفة الإنتاج الحالية لا تغطي تكاليف التشغيل، مما يسبب خسائر شهرية تتجاوز الـ 75 مليون دولار.
إجراءات مستقبلية وخطط التطوير
نوه أبو دي إلى أن هناك خطة لزيادة القدرة الإنتاجية من 2200 ميغاواط إلى 3800 ميغاواط خلال الفترة القادمة، مع تركيب عدادات ذكية لتقليل الفاقد وزيادة الشفافية في قياس الاستهلاك. كما ستزيد المؤسسة عدد العدادات الذكية المسبقة الدفع وتتيح للمشتركين مراقبة استهلاكهم عبر تطبيقات إلكترونية، فيما يظل هدف الحكومة الرئيسي هو تحسين الخدمة وتخفيف الضغط على الشبكة بدون الاعتماد على الربح فقط.
ردود الفعل والمخاوف
تثير هذه الخطوة غضب بعض المواطنين، حيث أعربوا عن استيائهم من زيادة الأسعار التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل موسع، في حين يؤكد المسؤولون أن التدابير تهدف إلى استعادة استدامة القطاع وتقليل الفاقد وتحسين نوعية الخدمة الكهربائية
