أمر ترامب الذكاء الاصطناعي أحدث نقلة مهمة عبر توقيع قرار تنفيذي يهدف لتسريع تشييد مراكز البيانات العملاقة والبنية التحتية ذات الصلة داخل الولايات المتحدة.
تفاصيل أمر ترامب الذكاء الاصطناعي
يشمل القرار تحفيز وزارة التجارة لإطلاق قروض ومنح وإعفاءات ضريبية للمشاريع المؤهلة، مثل مراكز البيانات التي تستهلك أكثر من مئة ميغاواط، ومصانع الرقائق المتطورة، كما يلزم القرار الوكالات الفيدرالية بتبسيط إجراءات التراخيص البيئية وتسريعها، مما يسمح ببدء البناء خلال أشهر بدلاً من سنوات.
خطوات استراتيجية لتعزيز التنافسية الأميركية
أوضح ترامب أن الإدارة ستستخدم كل الأدوات المتاحة لضمان بناء أكبر بنية تحتية للذكاء الاصطناعي عالمياً، مشيراً إلى أن بطء الموافقات يعيق الابتكار، القرار الأول من ثلاثة أوامر وقعها ترامب يتضمن أيضاً تسريع تصدير التكنولوجيا الأميركية للحلفاء ومنع شراء نماذج لغوية «منحازة أيديولوجياً».
ردود فعل شركات التقنية والمنظمات
رحّبت شركات كبرى مثل مايكروسوفت وإنفيديا بالقرار، معتبرة أن تسريع تراخيص الطاقة ضروري لتلبية الطلب المتزايد على الحوسبة، في المقابل، حذّرت منظمات بيئية من أن تبسيط القواعد قد يؤدي إلى تجاوزات ويقلل الرقابة على المحتوى.
آفاق التنفيذ والتأثيرات المستقبلية
يمنح القرار صفة «المشروع المؤهَّل» لأي منشأة يختارها وزراء الدفاع أو الطاقة أو التجارة، مع إعفاءات وتسريع التصاريح وفق آلية FAST-41، كما يشجع استخدام الأراضي الصناعية القديمة لبناء مراكز بيانات، ما يعزز إعادة التوظيف الاقتصادي.
وفق المتحدث الرسمي، ستقدم الوكالات خطة تنفيذية خلال 120 يوماً، مع بداية تقييم المشروعات في الخريف، بهدف خلق آلاف الوظائف وخفض زمن إطلاق المراكز إلى أقل من 18 شهراً.
يركز ترامب على الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي برفع سقف الاستثمار وتفكيك الروتين التنظيمي، بينما يراقب المراقبون قدرة الإدارة على موازنة السرعة مع المسؤولية البيئية والتقنية.
