أبدت المفوضية الأوروبية استعدادها للقبول بالرسوم الجمركية الأميركية المرتقبة على بعض السلع الأوروبية، بذريعة استخدامها العمل القسري، وذلك بشرط صريح: ألا تتجاوز الرسوم الإجمالية على صادرات الاتحاد إلى السوق الأميركية سقف 15%.
جاء هذا الموقف في ظل سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى استعادة ما يُعرف بـ “الرسوم المتبادلة”، بعدما ألغتها المحكمة العليا الأميركية في فبراير الماضي. وتشمل هذه الرسوم معدلاً بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الرسم المؤقت البالغ 10%، الذي فُرض في أعقاب قرار المحكمة، يوم الجمعة المقبل.
في يونيو الماضي، اقترح مكتب الممثل التجاري الأميركي فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على منتجات أوروبية يُشتبه في ارتباطها بالعمل القسري، في إطار تحقيق أُجري بموجب المادة 301. ويُرجَّح أن تحلّ هذه الرسوم محل التعرفة المؤقتة الحالية.
قال مسؤول كبير في المفوضية إن بروكسل “لا تعترض على الآلية القانونية التي ستستخدمها الولايات المتحدة لفرض الرسوم، طالما أنها تضمن عدم تجاوز الحد الأقصى المتفق عليه والبالغ 15%”، مضيفاً أنه “بغض النظر عن الشكل القانوني أو الأداة التي ستستخدمها الولايات المتحدة، يجب أن تبقى الرسوم دون السقف الأقصى المتفق عليه”. وشدّد على أن أولوية الاتحاد الأوروبي هي الحصول على نظام “مستقر وقابل للتنبؤ” يتيح للشركات الأوروبية العمل بثقة في ضوء التفاهمات المُبرمة.
