عبّر قادة الاتحاد الأوروبي، خلال قمة عقدت في كوبنهاغن، عن دعمهم المبدئي لفكرة تقديم قرض تعويضي لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو، مع الالتزام بأن تتم إعادة هذه الأموال إلى روسيا حال سداد التعويضات من قبل موسكو.
في المقدمة، تتيح هذه المبادرة لكييف الاستفادة فوراً من موارد مالية تم تجميدها عقب غزوها عام 2022، بدلاً من انتظار تسلم تعويضات محتملة من روسيا في المستقبل البعيد، بحسب رويترز.
آلية قرض تسدد أوكرانيا مكوناتها بعد تلقيها تعويضات من روسيا
الاتحاد الأوروبي يعتزم إطلاق آلية قرض تسدِّد أوكرانيا مكوناتها فقط بعد تلقيها تعويضات من روسيا عن الأضرار، وتم تجميد نحو 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي في دول الغرب، يمثل الأوروبيون منها 210 مليارات يورو.
حوالي 185 مليار يورو من هذه الأصول أُصبحت نقداً نتيجة استحقاق أوراق مالية منذ 2022، ما يتيح استخدامها كضمان للقرض.
تحديات قانونية تتمثل في حظر مصادرة الأصول السيادية
وتواجه الفكرة عقبة رئيسة تتعلق بالقانون الدولي، الذي يحظر مصادرة الأصول السيادية، حيث أكدت بلجيكا، حيث يرقد الجزء الأكبر من الأصول، ضرورة حصولها على ضمانات من بروكسل لعدم تحميلها المسؤولية وحدها في حال استدعاء موسكو لهذه الأموال.
وقد شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة احترام القانون الدولي عند تجميد أو استخدام هذه الأصول، بما يعزز ثقة الدول في السيادة القانونية للاتحاد.
المفوضية الأوروبية ستعرض خريطة مفصلة نهاية أكتوبر الجاري
وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن: «فكرة استخدام الأصول المجمدة جيدة، لكن هناك مسائل قانونية يجب دراستها».
فيما أعرب رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف عن تأييده للخطة، بشرط تغطية المخاطر القانونية والمالية بشكل مشترك من قِبل الدول الأعضاء.
وأشار مسؤولون إلى أن المفوضية الأوروبية ستعرض خريطة طريق مفصلة في نهاية أكتوبر الجاري، تشمل آليات توزيع المخاطر بين الدول المشاركة.
ردود الفعل من الكرملين حول خطوة الاتحاد الأووربي
وقد وصفت موسكو الاقتراح بأنه «سرقة واضحة»، وحذّر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف من ملاحقات قانونية لأي جهة تسيء استخدام أصول روسيا المجمدة، مهدداً بملاحقة المسؤولين قضائياً وإعادة الأموال إلى البلاد.
وأضاف بيسكوف أن المساس بهذه الأصول سيضر بمصداقية الأنظمة المالية الأوروبية ويؤثر سلباً على جاذبيتها الاستثمارية في المستقبل.
