أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يهدف إلى زيادة الرقابة على المصارف الكبرى لضمان عدم رفض خدماتها للعملاء لأسباب سياسية أو دينية أو أيديولوجية. يأتي القرار وسط تصاعد اتهامات من التيار المحافظ وقطاع العملات الرقمية بممارسة البنوك ضغوطاً لإبعاد حساباتهم.
تفاصيل الأمر التنفيذي وتعزيز الرقابة المصرفية
يؤكد الأمر التنفيذي على إزالة مفهوم «مخاطر السمعة» من توجيهات هيئات الإشراف المصرفي الفيدرالية خلال 180 يوماً، باعتباره سبباً يُستخدم لتبرير رفض الخدمات على أساس غير موضوعي. وتشمل الهيئات المعنية مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومكتب المراقب العام للعملات وشركة تأمين الودائع الفيدرالية.
متطلبات إعادة فتح القنوات المصرفية
يطلب الأمر من هيئة «إدارة الأعمال الصغيرة» إلزام جميع المقرضين المشاركين في برامج الضمان بإعادة النظر في الحالات التي رُفضت فيها خدمات معالجة المدفوعات، وإبلاغ الضحايا بفتح قنواتهم المصرفية مجدداً خلال 120 يوماً.
خطة وزارة الخزانة لمواجهة الإبعاد السياسي
تكلف الوثيقة وزير الخزانة بوضع «استراتيجية شاملة» خلال 180 يوماً لمواجهة أنشطة الإبعاد السياسي أو غير القانوني من البنوك والهيئات التنظيمية، بما في ذلك اقتراح تشريعات وضوابط إضافية لضمان العدالة في تقديم الخدمات المصرفية.
