أحالت جهات التحقيق المختصة مدير فرع ببنك شهير ومسؤولين اثنين بالبنك إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 23 مليونًا و375 ألف جنيه من أموال ثلاثة عملاء، عبر مخطط مصرفي احتيالي استخدم فيه المتهمون طلبات مزورة للسحب والتحويل النقدي وتلاعبوا بالنظام الإلكتروني للبنك، بمشاركة آخرين من خارج المؤسسة.
تفاصيل القضية والأرقام المسجلة
وحملت القضية رقم 51 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 47 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وأشرفت على التحقيق المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا. وانتهت التحقيقات إلى إحالة تسعة متهمين للمحاكمة، بينهم سبعة هاربين، بعد ثبوت تورطهم في عمليات تزوير إلكترونية ومصرفية معقدة للاستيلاء على أموال المودعين.
تورط مدير فرع ومسؤولين بالبنك
اتهمت جهات التحقيق المتهمين الأول والثانية – مدير فرع الوراق ومراقب خدمة العملاء بفرع نجيب محفوظ – بالاستيلاء بغير حق على مبلغ 23 مليونًا و375 ألفًا و500 جنيه من أموال ثلاثة عملاء. واستغلا سلطاتهما الوظيفية لتقديم طلبات مزورة للسحب والتحويل النقدي، نسباها زورًا إلى العملاء، مما خدع الموظفين المختصين وأدى إلى تنفيذ العمليات المصرفية بشكل غير مشروع.
الطرق الاحتيالية المستخدمة
تضمنت الجريمة تقديم طلبات أخرى مزورة لتحويل أموال من حسابات العملاء إلى حسابات متهمين آخرين، مستخدمين سلسلة من الحسابات كواجهة لإخفاء مصدر الأموال. كما ارتبطت الجريمة بارتكاب جريمتي تزوير في محررات وشركات تساهم فيها الدولة وأخرى إلكترونية، حيث كتب المتهمان بيانات مزورة على طلبات السحب والتحويل ووقعا بدلاً من العملاء.
تورط متهمين آخرين في تنفيذ الجريمة
نسبت جهات التحقيق إلى المتهمين الثالث والرابع المشاركة بالاتفاق والمساعدة عبر تقديم بيانات حساباتهم لتحويل الأموال ثم تسليمها نقدًا للمتهمين الرئيسيين. أما المتهمون من الخامس حتى الثامن، جميعهم من عائلة واحدة، فقد ساعدوا على تحويل وصرف الأموال لإخفاء آثار الجريمة. بينما قدمت المتهمة التاسعة، وهي مصرفية بالبنك الأهلي، الدعم الفني والمصرفي، حيث وقعت على طلبات السحب المزورة وصرفت المبالغ قبل تسليمها للمتهمة الثانية.
