قرر القضاء اللبناني إخلاء سبيل رياض سلامة بكفالة مالية غير مسبوقة بلغت 20 مليون دولار و5 مليارات ليرة لبنانية.
أعلى كفالة في تاريخ لبنان
أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت قرارها برئاسة القاضي نسيب إيليا، متضمناً منع سلامة من السفر لمدة عام كامل.
جاء القرار بعد عام من التوقيف الاحتياطي الذي بدأ في سبتمبر 2024، ضمن ملاحقات قضائية متواصلة بحقه.
خلفية القضية والتهم
تتركز القضية على ملف شركة “أوبتيموم إنفست” والعقود المبرمة مع مصرف لبنان، وسط شبهات تحقيق أرباح على حساب المال العام.
وجهت إليه تهم اختلاس أموال عامة والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتزوير، بقيمة تتجاوز أربعين مليون دولار.
القرار الظني ورد الدفاع
في أبريل 2025، أصدر القاضي بلال حلاوي قراراً اتهامياً ضد سلامة، وأحال الملف إلى محكمة الجنايات مع متهمين آخرين.
أصدر مكتبه الإعلامي بياناً وصف فيه القرار بالمتوقع، مؤكداً وجود مخالفات قانونية واضحة واستمرار التوقيف خلافاً للمادة 108.
الجدل القانوني والمدة
ينص القانون على أن مدة التوقيف في الجنايات لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، ما أثار جدلاً واسعاً.
أكد محاميه مارك حبقة أن استمرار توقيفه غير مبرر، معتبراً الإفراج واجباً سنداً لنص القانون.
الوضع الصحي لرياض سلامة
كشف الدفاع عن معاناة سلامة من مشاكل صحية تشمل انسداداً في أحد شرايين القلب وضعفاً في الرئة ومشاكل في النخاع الشوكي.
نقل أكثر من مرة إلى مستشفيات خاصة لإجراء فحوصات وتلقي العلاج، ما عزز المطالبات بالإفراج لأسباب إنسانية.
ردود الفعل والتعليقات
رحب محاميه بالقرار معتبراً أنه جاء متأخراً، لكنه انتقد قيمة الكفالة المرتفعة واصفاً إياها بغير القانونية.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد معركة قانونية لإعادة تصويب الملف وإثبات براءة موكله.
سياق الأزمة المالية
يُعتبر رياض سلامة أحد أبرز الأسماء المرتبطة بالأزمة المالية اللبنانية التي تفجرت منذ عام 2019.
فرضت دول غربية عقوبات بحقه، وأصدرت فرنسا وألمانيا مذكرات توقيف عممت عبر الإنتربول، وسط اتهامات بجرائم مالية واسعة.
