وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا يهدف إلى إزالة المشردين من الشوارع ونقلهم إلى مراكز علاجية، في تحول كبير في السياسة الفيدرالية لمواجهة أزمة التشرد المتفاقمة في الولايات المتحدة.
تفاصيل خطة إزالة المشردين من الشوارع
يحمل الأمر التنفيذي عنوان “إنهاء التشرد واستعادة النظام”، ويوجه المدعية العامة بام بوندي لعكس السوابق القضائية وإنهاء مراسيم الموافقة التي تمنع السلطات من نقل المشردين. كما يعيد توجيه التمويل الفيدرالي لنقلهم إلى مرافق علاجية وتأهيلية، رغم عدم تحديد الميزانية المخصصة بعد.
التنسيق بين الوزارات لتفعيل إزالة المشردين من الشوارع
يشمل الأمر التنفيذي التنسيق بين وزارات الصحة والإسكان والنقل لتقديم منح للولايات والمدن التي تفرض حظرًا على التخييم الحضري وتعاطي المخدرات في العلن. كما يشترط تتبع مواقع مرتكبي الجرائم الجنسية ضمن أولويات التمويل.
موقف الإدارة الأمريكية من الأزمة
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن القرار يعكس التزام ترامب بإعادة الأمان للمجتمعات. وصرحت أن إدارة ترامب تسعى من خلال إزالة المجرمين المشردين إلى توفير خدمات العلاج للأشخاص الذين يعانون من الإدمان أو مشكلات الصحة النفسية.
الإطار القانوني لخطة إزالة المشردين من الشوارع
جاء القرار عقب حكم للمحكمة العليا الأمريكية يسمح بحظر التخييم في الأماكن العامة حتى دون توفر ملاجئ بديلة، ما منح المدن حرية أكبر في فرض قوانين مشددة ضد التشرد.
تفاقم أزمة التشرد في الولايات المتحدة
تشير بيانات وزارة الإسكان إلى وصول عدد المشردين إلى أكثر من 770,000 في ليلة واحدة، بزيادة 18% عن العام السابق.
كما تضاعف عدد العائلات المشردة في عدة مناطق، وسُجل وجود نحو 150,000 طفل مشرد.
تداعيات اجتماعية لخطة إزالة المشردين من الشوارع
انتقدت منظمات حقوقية هذه السياسة، معتبرة أنها تُجرّم الفقر دون تقديم حلول سكنية حقيقية.
كما حذرت من تشبيه “مدن الخيام” المقترحة بمعسكرات اعتقال حكومية.
لتمويل الفيدرالي والسياسات الجديدة
تقترح ميزانية ترامب للسنة المالية 2026 تخفيضًا بمقدار 532 مليون دولار في تمويل برامج التشرد، مع إلغاء برامج دعم دائم وإعادة دمجها في برنامج جديد للإيواء المؤقت لا يتجاوز عامين.
أثر خفض التمويل على إزالة المشردين من الشوارع
يشير محللون إلى أن هذه الخفوضات قد تعرقل فعالية السياسات الجديدة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات وانخفاض توفر السكن الميسور في معظم الولايات.
ردود فعل متباينة محليًا
أبدت بعض القيادات مثل عمدة لوس أنجلوس استعدادها للتعاون مع الإدارة الجديدة، فيما اعتمدت أكثر من 100 مدينة سياسات أكثر صرامة منذ صدور حكم المحكمة العليا.
عوائق قانونية أمام تنفيذ خطة إزالة المشردين من الشوارع
أصدرت محكمة فيدرالية قرارًا مؤقتًا بمنع فرض شروط جديدة على المنح الفيدرالية، معتبرة أنها غير مصادق عليها من الكونغرس.
كما لم تُقدَّر تكلفة تنفيذ مدن الخيام بشكل رسمي حتى الآن.
خلفية تاريخية لسياسات ترامب حول التشرد
سبق لترامب أن وقع أوامر مشابهة، منها أمر بإزالة مخيمات المشردين من أراضي واشنطن العاصمة، وأخرى بإلغاء وظائف المجلس الفيدرالي للتشرد. كما اقترح في حملته إنشاء مدن خيام خارج المدن للمعالجة تحت التهديد بالاعتقال.
التأثير الوطني لخطة إزالة المشردين من الشوارع
من المتوقع أن تشمل هذه الإجراءات الولايات الغربية التي تضم أكبر أعداد المشردين، مثل كاليفورنيا، حيث يعيش ثلث المشردين في البلاد. وقد تبدأ بعض الولايات المحافظة بتنفيذ مخططات إنشاء مدن خيام قريبًا.
ردود الفعل المحلية والدولية
انتقدت منظمات حقوق الإنسان النهج العقابي للسياسة الجديدة، بينما أيدها بعض المسؤولين المحليين بوصفها وسيلة للضغط على المشردين لقبول العلاج والإيواء المؤقت.
الفئات المتضررة من إزالة المشردين من الشوارع
تشير الأرقام إلى أن الأقليات العرقية والأطفال يمثلون نسبة كبيرة من المشردين، في ظل ضعف خدمات العلاج والدعم النفسي.
وحذر نشطاء من أن تطبيق الخطة بشكلها الحالي قد يؤدي إلى وفيات يمكن تفاديها.
آفاق السياسة الفيدرالية المستقبلية للتشرد
تعكس السياسة الجديدة تحولًا من نهج “الإسكان أولاً” إلى “العلاج أولاً”، وهو ما أثار جدلاً حول فعاليته. ويؤكد الخبراء أن أي حل ناجح يجب أن يتضمن زيادة كبيرة في الوحدات السكنية وخدمات الصحة النفسية والتأهيل، لا الاعتماد فقط على العقوبات.
