أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمس الاثنين 8 سبتمبر 2025، عن حزمة إجراءات شاملة تتضمن إغلاق المجال الجوي والموانئ الإسبانية أمام السفن والطائرات التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل. جاء هذا القرار في إطار ما وصفته الحكومة الإسبانية بمحاولة “وقف الإبادة الجماعية في غزة”.
الإجراءات التسعة التي أعلنتها إسبانيا
كشف سانشيز في خطاب متلفز من مقر إقامته الرسمي في قصر مونكلوا عن تسعة إجراءات فورية تهدف إلى تعزيز الضغط على الحكومة الإسرائيلية. تشمل هذه الإجراءات إقرار مرسوم ملكي يضفي طابعاً قانونياً على الحظر الفعلي لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، والذي كان مطبقاً بالفعل منذ أكتوبر 2023.
من بين الإجراءات الرئيسية منع السفن التي تحمل وقوداً للجيش الإسرائيلي من الرسو في الموانئ الإسبانية، وإغلاق المجال الجوي الإسباني أمام الطائرات التي تنقل مواد دفاعية إلى إسرائيل. كما قررت إسبانيا حظر دخول جميع الأفراد المشاركين بشكل مباشر فيما وصفته “بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب” إلى الأراضي الإسبانية.
تطوير المساعدات الإنسانية والدعم الفلسطيني
أعلنت الحكومة الإسبانية زيادة مساهمتها في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بمبلغ 10 ملايين يورو إضافية. وشملت الإجراءات أيضاً تعزيز الدعم للسلطة الفلسطينية وزيادة تخصيص المساعدات الإنسانية والتعاون لغزة.
فرضت إسبانيا حظراً على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة، بهدف وقف “النزوح القسري للسكان الفلسطينيين” ودعم حل الدولتين. كما قررت الحد من الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين الإسبان المقيمين في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
رد الفعل الإسرائيلي والأزمة الدبلوماسية
رد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بحدة على الإجراءات الإسبانية، واصفاً إياها بأنها “خط عدائي معادٍ لإسرائيل، بخطاب جامح مليء بالكراهية” ومتهماً الحكومة الإسبانية “بمعاداة السامية”. واتهم ساعر سانشيز بمحاولة صرف انتباه الرأي العام عن فضائح الفساد الداخلية.
رداً على هذه الاتهامات، قررت إسرائيل منع نائبة رئيس الوزراء الإسباني ووزيرة العمل يولاندا دياز ووزيرة الشباب سيرا ريجو من دخول إسرائيل. وبرر ساعر هذا القرار بأن دياز سبق أن اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في أكتوبر 2023، ودعت إلى “تحرير فلسطين من البحر إلى النهر” في مايو 2024.
استدعاء السفير الإسباني والتصعيد الدبلوماسي
رداً على الاتهامات الإسرائيلية، قررت وزارة الخارجية الإسبانية استدعاء سفيرتها من تل أبيب للتشاور. ورفضت إسبانيا الاتهامات الإسرائيلية “الزائفة” بمعاداة السامية، مؤكدة أن مواقفها تستند إلى مبادئ القانون الدولي.
أكدت وزارة الخارجية الإسبانية التزامها بمكافحة معاداة السامية، مشيرة إلى منح الجنسية الإسبانية لحوالي 72 ألفاً من يهود السفارديم الذين تعود أصولهم لليهود الذين طُردوا من شبه الجزيرة الإيبيرية في القرن الخامس عشر.
