كشف تقرير مركز البحث والمعلومات في الكنيست الإسرائيلي عن أرقام مقلقة تشير إلى تصاعد موجة نزوح من إسرائيل خلال الأعوام 2020 إلى 2024. ففي تلك الفترة، غادر البلاد أكثر من 145,900 إسرائيلي بشكل دائم مقارنة بمن عادوا إليها، وهو يعكس ارتفاعاً ملحوظاً في الهجرة السلبية.
إحصائيات سنوية دقيقة
- في 2020، غادر 34,000 إسرائيلي لفترة طويلة، وعاد 32,500.
- ارتفاع واضح في 2021 حيث غادر 43,400 وعاد 33,600.
- في عامي 2022 و2023، شهدت الهجرة ارتفاعاً كبيراً؛ حيث غادر 59,400 إسرائيلي في 2022 بزيادة 44% عن 2021، وارتفع الرقم إلى 82,800 في 2023 بزيادة 39% عن العام السابق.
- شهد 2023 أيضاً انخفاضاً في عدد العائدين ليصل إلى 24,200، واستمرت هذه الظاهرة في 2024 مع استمرار الفارق الكبير بين المغادرين والعائدين.
تأثير الحرب الإسرائيلية
- سجلت أنحاء مختلفة من إسرائيل مستويات هجرة مختلفة، حيث تصدرت تل أبيب القائمة بنسبة 14% من المغادرين، تلتها حيفا ونتانيا والقدس.
- الرجال يشكلون الأغلبية بين المغادرين، خاصة في الفئة العمرية من 30 إلى 49 سنة.
- ارتفعت أعداد المغادرين بعد اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023.
خطورة الظاهرة وتهديد استراتيجي
رئيس لجنة الهجرة والاستيعاب في الكنيست، غلعاد كريب، وصف الظاهرة بأنها “تسونامي” تهدد مستقبل المجتمع الإسرائيلي وقوته. أرجعها إلى سياسات حكومية أضعفت المجتمع قبل وبعد الحرب، وعدم وجود خطة منظمة لدى الحكومة لوقف النزوح أو تشجيع العودة.
البيانات الرسمية
مكتب الإحصاء الإسرائيلي أكد أن عدد السكان تجاوز 10 ملايين نسمة، مع معدل نمو سكاني أقل بسبب الهجرة المتزايدة. سجل عام 2024 موسماً قياسياً للهجرة السلبية مع 82,700 مغادر و23,800 عائد، أي رصيد هجرة سلبي يبلغ نحو 58,900.
تبعات وتحديات
تشير هذه الأرقام إلى فقدان قوى عاملة مهمة ومهارات وشباب، ما يشكل تحدياً ديموغرافياً واقتصادياً كبيراً لإسرائيل. الحكومة تواجه انتقادات بسبب غياب سياسات حقيقية لمعالجة الظاهرة أو الحد منها، مما يفاقم من حالة عدم الاستقرار المجتمعي
