قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن التهجير القسري الذي نفذته الحكومة الإسرائيلية بحق سكان ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية في يناير وفبراير 2025، يشكل “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”. التقرير الصادر بعنوان “‘ضاعت كل أحلامي: تهجير إسرائيل القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية’”، يعرض تفاصيل عملية “السور الحديدي” التي استهدفت مخيمات جنين، طولكرم، ونور شمس للاجئين، وبدأت في 21 يناير 2025 عقب إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة.
نقل ومأوى الفلسطينيين المهجّرين
“أجلت السلطات الإسرائيلية 32 ألف فلسطيني قسراً من منازلهم دون توفير مأوى أو مساعدات إنسانية”، مما دفع كثيرين للجوء إلى منازل مكتظة لأقاربهم، أو إلى المساجد والمدارس والجمعيات الخيرية. وعلى الرغم من غياب العمليات العسكرية النشطة في بعض المناطق، حرمت السلطات السكان من العودة إلى المخيمات وأطلقت النار على من حاولوا الوصول إلى منازلهم.
اعتراف إسرائيلي بالدوافع الأمنية
أوضح مسؤولون إسرائيليون أن عملية “السور الحديدي” جاءت “في ضوء التهديدات الأمنية وتزايد وجود عناصر إرهابية داخل هذه المخيمات”. لكن منظمة هيومن رايتس ووتش أكدت أن هذا التهجير يُشكّل “تطهيرًا عرقيًا غير قانوني”، ويرقى إلى عمليات ممنهجة تنفذها الدولة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
دعوات للعدالة والمحاسبة
دعت المنظمة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والسلطات القضائية المحلية إلى “التحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين الضالعين في هذه الجرائم”، مطالبة “الحكومات بالضغط على إسرائيل لوقف السياسات القمعية وفرض حظر على الأسلحة وتعليق اتفاقيات التجارة مع إسرائيل”.
ويشير هذا التقرير إلى أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي واستمرار عمليات الهدم والتهجير القسري، بالإضافة إلى العنف الممارس من قبل القوات والمستوطنين، تخلق وضعًا كارثيًا يهدد حقوق وحياة الفلسطينيين، ويستدعي إجراءات دولية عاجلة لوقف الانتهاكات وضمان المساءلة.
