بحث الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ووزارة المالية في سوريا مع ممثلين عن البنك الدولي وثيقة مشروع إصلاح المالية العامة، ضمن التعاون لتعزيز كفاءة إدارة المال العام وتطوير نظم الرقابة والحوكمة المالية وفقا لوكالة سانا.
دور الجهاز المركزي للرقابة المالية في المشروع
ناقش المشاركون مساهمة الجهاز في تعزيز الحوكمة المالية وإدارة الموارد العامة، ودوره كجهة مسؤولة عن ضمان تطبيق المشروع وتعزيز فعاليته، بما يدعم حماية المال العام وترسيخ الشفافية والمساءلة.
كما تناول الاجتماع أبرز محاور المشروع، بما في ذلك تعزيز الشفافية المالية، تطوير آليات الرقابة الداخلية والخارجية، ودعم القدرات المؤسسية للأجهزة الرقابية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتحسين كفاءة إدارتها.
تأكيد على أهمية الحوكمة المالية
أكد نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور أن الجهاز يشكل الركيزة الأساسية في منظومة حماية المال العام، ويعمل على ترسيخ مبادئ الشفافية من خلال مهامه الرقابية والتدقيقية، بما يتماشى مع أحدث الممارسات الدولية في إدارة المالية العامة.
مشروع إصلاح المالية العامة خطوة محورية
وأضاف المنصور أن مشروع إصلاح المالية العامة يمثل خطوة محورية لترسيخ الحوكمة المالية، وتعزيز ثقافة الأداء المبني على النتائج، بما يسهم في تطوير أدوات العمل الرقابي وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة في سوريا.
