تشهد شركة “إنتل” واحدة من أكبر عمليات إعادة هيكلة إنتل في تاريخها، حيث كشفت تقارير حديثة عن استغناء الشركة عن نحو 35,500 وظيفة خلال أقل من عامين، في خطوة تهدف إلى تقليص الحجم وتصحيح المسار لمواكبة متغيرات السوق العالمية.
تسريحات جماعية تكشف عمق إعادة الهيكلة
أفادت إفصاحات مالية قدمتها الشركة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأن ما يصل إلى 20,500 موظف تم تسريحهم في الأشهر الأخيرة فقط، منذ تولي “ليب-بو تان” منصب الرئيس التنفيذي الدائم. وقد كانت أول قراراته تتعلق بتعديل حجم الشركة بما يتوافق مع الحقائق الاقتصادية الجديدة.
ورغم أن القيادة أشارت في البداية إلى نيتها “تسوية الهيكل التنظيمي” وتقليل عدد المديرين في المستويات المتوسطة، إلا أن البيانات أظهرت أن عمليات التسريح طالت آلاف المهندسين والتقنيين في منشآت الشركة بولاية أوريغون وغيرها. وتشير الأرقام إلى أن 8% فقط من المسرحين هناك كانوا مديرين، بينما شملت البقية مهندسين وتقنيين في أدوار الدعم المختلفة.
وبضم هذه التخفيضات إلى 15,000 وظيفة أُلغيت سابقاً، فإن العدد الإجمالي للموظفين الذين غادروا الشركة يصل إلى 35,500 شخص، ما يجعل إعادة هيكلة إنتل من أضخم العمليات في قطاع التكنولوجيا خلال السنوات الأخيرة.
تخفيض الإنفاق على البحث والتطوير ضمن خطة إعادة هيكلة إنتل
لم تقتصر خطط الشركة على تقليص العمالة فحسب، بل امتدت إلى خفض الإنفاق على البحث والتطوير. فقد أشار التقرير المالي الأخير إلى تقليص الميزانية المخصصة لذلك القطاع بأكثر من 800 مليون دولار على أساس سنوي، رغم تسجيل زيادة في الإيرادات العامة. ويُعد هذا مؤشراً واضحاً على تجميد أو إلغاء عدد من المشاريع البحثية والمبادرات التقنية.
وأكدت إدارة الشركة خلال مكالمة الأرباح أنها لا تزال في طور “تعديل حجم العمليات”، مع التركيز على المشاريع ذات العائد المرتفع وفرض انضباط صارم على الإنفاق الرأسمالي. وذكر المدير المالي، ديفيد زينسنر، أن نفقات التشغيل ستبقى ثابتة عند 16 مليار دولار حتى عام 2026، مع إعادة توجيه الموارد إلى برامج تحقق عائداً استراتيجياً واضحاً، مثل تطوير تقنيات “إنتل 18A” و”14A” ومنتجات الذكاء الاصطناعي والتغليف المتقدم.
