أصدر قاضٍ فيدرالي حكماً يمنح إدارة ترامب صلاحية المضي في إلغاء الحماية القانونية للاجئين المقيمين بصفة مؤقتة.
أبعاد قرار إلغاء الحماية القانونية للاجئين
جاء القرار بعد سلسلة دعاوى رفعتها منظمات حقوقية ولاجئون تضرروا من سياسات الإدارة السابقة بشأن الهجرة، استندت الإدارة إلى صلاحياتها بموجب قوانين الهجرة، لتبرير إنهاء الحماية الممنوحة لآلاف اللاجئين من عدة دول، شملت القائمة لاجئين من دول مثل هايتي ونيكاراغوا وفنزويلا وكوبا، إضافة إلى جنسيات أخرى حددتها وزارة الأمن الداخلي.
تداعيات إلغاء الحماية القانونية للاجئين على أوضاعهم الإنسانية
أدى القرار إلى رفع أوامر قضائية سابقة كانت تحظر ترحيل هؤلاء، مما جعلهم عرضة لفقدان إقامتهم القانونية، أفادت جهات حقوقية أن هذا الحكم يفتح المجال أمام ترحيل آلاف اللاجئين رغم استمرار الأزمات في بلدانهم الأصلية، وأكدت المحكمة أن الحماية المؤقتة ليست دائمة، وتخضع لتقديرات الإدارة في أي وقت.
مواقف رسمية ومعارضة بشأن القرار القضائي
صرحت وزارة العدل أن القرار يتماشى مع القوانين الاتحادية ويشكل استخداماً مشروعاً للصلاحيات التنفيذية، في المقابل، وصفت منظمات حقوقية القرار بأنه إلغاء جماعي غير مسبوق لوضع قانوني مستقر للاجئين، أشار اتحاد الحريات المدنية إلى أن آلاف العائلات أصبحت مهددة بالترحيل المفاجئ وبخطر فقدان الاستقرار.
إجراءات إدارية بعد إلغاء الحماية القانونية للاجئين
أكدت التقارير أن معظم المتضررين استوفوا شروط الحماية القانونية المؤقتة سابقاً، لكن القرار يشملهم دون تقييم فردي، يعكس الحكم القضائي تحولاً في السياسات نحو تشديد ضوابط الهجرة والتقليل من برامج الإيواء المؤقت، لا تزال منظمات المجتمع المدني تطالب بمراجعة القرار قضائياً لضمان عدم الإضرار بحقوق الفئات المستضعفة.
