بدءاً من 1 سبتمبر 2025، حصل الأهل العاملون في إنجلترا على إمكانية الوصول إلى 30 ساعة مجانية أسبوعياً لرعاية الأطفال للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين تسعة أشهر وأربع سنوات خلال فترة الفصل الدراسي. بينما لا يزال الأهل الأميركيون ينفقون ما بين 6,500 و16,000 دولار سنوياً وفقاً لوزارة العمل الأميركية، تتخذ دول الخليج والبلدان العربية مناهج متنوعة في دعم رعاية الأطفال.
النموذج البريطاني الجديد
يُمثل إطلاق نظام 30 ساعة مجانية في إنجلترا توسيعاً كبيراً للدعم الحكومي، حيث تضاعف عدد الساعات المدعومة من 15 إلى 30 ساعة للأطفال تحت سن العامين. هذا التوسيع الكبير يساعد العائلات في جميع أنحاء البلاد في تكاليف رعاية الأطفال عالية الجودة، مع توفيرات محتملة تصل إلى 7,500 جنيه إسترليني سنوياً لكل طفل.
للحصول على هذا الدعم، يجب على الأهل العمل ما يعادل 16 ساعة أسبوعياً بالحد الأدنى للأجور (195 جنيهاً إسترلينياً أسبوعياً أو 10,158 جنيهاً إسترلينياً سنوياً اعتباراً من أبريل 2025) وألا يتجاوز صافي دخلهم المُعدل 100,000 جنيه إسترليني.
المملكة العربية السعودية: برنامج “قُرة” الرائد
تبرز السعودية كرائدة في المنطقة من خلال برنامج “قُرة” وهو مشروع يهدف دعم عمل المرأة السعودية في القطاع الخاص من خلال المساعدة في توفير خدمة ضيافة الأطفال حسب رؤية صندوق تنمية الموارد البشرية وتقديم الدعم المادي لمساعدتهم في تحمل تكاليف مراكز الضيافة.
الإمارات: دعم شامل للأمهات
تقدم الإمارات دعماً استثنائياً للأمهات الإماراتيات من خلال عدة مبادرات. بموجب القانون الاتحادي رقم (57) لسنة 2023، يمكن للأمهات الإماراتيات أخذ إجازة تصل إلى ثلاث سنوات لرعاية أطفالهن مع الاستمرار في دفع المساهمات الشهرية لضمان الحصول على مكافأة نهاية خدمة جيدة عند ترك العمل.
كما تحصل الموظفات الإماراتيات في المناصب الدائمة على إجازة أمومة مدفوعة بالكامل لمدة ثلاثة أشهر. وعند العودة للعمل، يحصلن على ساعتين يومياً من تقليل ساعات العمل لمدة ستة أشهر لرعاية الطفل. في أبوظبي، مددت هيئة الدعم الاجتماعي إجازة الأمومة مدفوعة الأجر بالكامل حتى 90 يوماً للنساء الإماراتيات العاملات في القطاع الخاص أيضاً.
أبو ظبي وبرنامج نمو
أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي برنامج “نمو” لدعم نمو الأسرة الإماراتية، والذي يشمل ست مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز نمو الأسرة واستقرارها. تشمل المبادرات قرض الزواج الميسر بدون فوائد يصل إلى 150,000 درهم، ودعم إجازة الأمومة للنساء العاملات في القطاع الخاص، وخدمة الزيارة المنزلية التي توفر التوجيه والدعم المخصص للوالدين الجدد.
سلطنة عُمان: رائدة في تنمية الطفولة المبكرة
تقف سلطنة عُمان كدولة رائدة في تنمية الطفولة المبكرة، سواء من ناحية السياسات أو الخدمات. كانت من بين الدول الأولى التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل واتخذت خطوات مبكرة لسن تشريعات تحمي حقوق الأطفال.
تقدم عُمان خدمات متكاملة للأطفال من خلال حزمة “ينضم طفل جديد لعائلتي” التي تشمل إجازة الأمومة والأبوة، وإصدار شهادة الميلاد وجواز السفر، والتقديم لإعانة الطفل، والتسجيل في المدرسة للصف الأول. التعليم مجاني للطلاب العُمانيين، بينما يدفع الطلاب غير العُمانيين 50 ريالاً عُمانياً للتسجيل لأول مرة و50 ريالاً عُمانياً كرسوم دراسية سنوية.
مملكة البحرين: حماية شاملة للأطفال
تعتبر مملكة البحرين الأطفال أولويتها القصوى وأفضل أمل لمستقبلها. انضمت المملكة إلى اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 بموجب المرسوم رقم (16) لسنة 1991 في 13 فبراير 1992.
لتطوير شؤون الأطفال وحماية حقوقهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم، أنشأت المملكة مركز حماية الطفل، وهو مؤسسة رعاية اجتماعية تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية. تحمي مديرية الرعاية الاجتماعية الأطفال حتى سن 18 عاماً من جميع أشكال الإساءة والإهمال، بما في ذلك الإساءة الجنسية والنفسية والإهمال الشديد.
وفقاً لتقرير البنك الدولي، تتطلب البحرين من أصحاب العمل توفير أو دعم رعاية الأطفال لأطفال موظفيهم، عادة عند وصول حد أدنى من الموظفات. كما تتيح البحرين خدمات رعاية الأطفال من عمر شهر واحد.
