توقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس 18 سبتمبر 2025 أن تعيد القوى الأوروبية فرض العقوبات الدولية على إيران بحلول نهاية الشهر الجاري، بعد أن اعتبرت أحدث جولة من المحادثات مع طهران غير جادة.
جاء ذلك في إطار تحرك من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة بـ “مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (E3)”، لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات التي تمنح مجلس الأمن الدولي صلاحية إعادة فرض العقوبات تلقائياً في حال عدم التزام إيران بشروط الاتفاق النووي.
شروط الدول الأوروبية وتأجيل العقوبات
وضعت الدول الأوروبية الثلاث شروطاً لإيران في سبتمبر 2025 تضمنت إعادة السماح للمفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة بالدخول لمواقع التفتيش، بالإضافة إلى الانخراط بجدية في المشاورات مع الولايات المتحدة. وتم عرض تأجيل إعادة العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر لتمكين إجراء مفاوضات جادة، لكنها لم تحقق تقدمًا ملموسًا حتى الآن.
التصويت المرتقب في مجلس الأمن
من المقرر أن يصوت مجلس الأمن يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025 على قرار يرفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران بشكل دائم، بعد تفعيل الدول الأوروبية لآلية “السناب باك”. ومن المرجح أن يفشل القرار في الحصول على الحد الأدنى من التسعة أصوات المطلوبة، حيث من المتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو) لمنع إلغاء العقوبات.
موقف إيران والمواقف الدولية
تتواصل المحادثات والمراقبة حول برنامج إيران النووي وسط تحذيرات من عواقب عدم الالتزام بالاتفاق. وأكد مسؤولون إيرانيون أن طهران مستعدة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنهم رفضوا مسار إعادة فرض العقوبات واعتبروه غير شرعي، مؤكدين تمسكهم بحق تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية.
