أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران ستواصل المشاورات مع جميع الأطراف المعنية حول العقوبات، وذلك بعد اجتماعه مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقاً لرويترز.
الخارجية الإيرانية تؤكد على استمرار المشاورات الدبلوماسية
وصرحت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان رسمي بأنه “في ضوء الإجراء غير المبرر وغير القانوني لبدء إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي، تم طرح بعض الأفكار والمقترحات لمواصلة المسار الدبلوماسي، وتم الاتفاق على استمرار المشاورات مع جميع الأطراف المعنية”.
وحضر الاجتماع الذي عُقد يوم الثلاثاء 24 سبتمبر على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.
العقوبات الأممية على إيران تلوح في الأفق
وتواجه إيران تهديداً حقيقياً بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة في 27 سبتمبر، بعد أن فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار لمنع تفعيل آلية “سناب باك”.
وكانت دول “الترويكا الأوروبية” – بريطانيا وفرنسا وألمانيا – قد أطلقت في 28 أغسطس عملية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض العقوبات، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.
مواقف متباينة حول فرص نجاح المشاورات بين إيران والدول الأوروبية
ورغم الاتفاق على مواصلة المشاورات، أعربت الأطراف الأوروبية عن تشاؤم شديد حول إمكانية التوصل لحل دبلوماسي قبل الموعد النهائي.
وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن “فرص التوصل إلى حل دبلوماسي قبل تفعيل العقوبات باتت ضئيلة للغاية بعد سياسة المماطلة من جانب إيران”.
الشروط الأوروبية والموقف الإيراني
واشترطت دول الترويكا الأوروبية على إيران استئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقديم تقرير شامل عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، واستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة مقابل تأجيل العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر.
من جانبه، وصف عراقجي تفعيل آلية “سناب باك” بأنه “إجراء غير مبرر وغير قانوني”، مؤكداً أن إيران اتخذت “خطوات عملية لدحض أي شبهة حول برنامجها النووي”.
تحديات جدية أمام الدبلوماسية بشأن الملف النووي
وتزامن هذا التطور مع تصريحات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي رفض إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة في الظروف الراهنة، واصفاً الشروط الأمريكية بأنها “إملاءات وليست مفاوضات”.
وحذرت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس من أن “الوقت ينفد”، مضيفة أنه “من الصعب الجزم بإمكانية التوصل إلى اتفاق”.
وكانت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد توصلتا في 9 سبتمبر إلى اتفاق لاستئناف عمليات التفتيش في المواقع النووية الإيرانية، بما في ذلك تلك التي تعرضت للهجمات الأمريكية والإسرائيلية في يونيو الماضي.
لكن المسؤولين الإيرانيين هددوا بوقف هذا التعاون في حال إعادة فرض العقوبات.
